«وكالات» : تعهد مؤتمر المانحين الذي عقد أمس الاثنين في جنيف، بتقديم نحو مليار دولار كمساعدات لأفغانستان، بعد تحذيرات من الأمم المتحدة من «كارثة تلوح في الأفق».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الوزراء المشاركين في المؤتمر، إنه «من المهم جداً» أن تتواصل المنظمة الدولية مع حركة طالبان لتسهيل نقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان وتوزيعها.
وسعى المؤتمر لجمع مبلغ قدره 606 ملايين دولار يمكنها أن تنقذ حياة ملايين الأفغان في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي، لكنه انتهى بجمع مبلغ أكبر.
وقالت الأمم المتحدة إن «الأفغان بحاجة ماسة إلى الغذاء والدواء والخدمات الصحية ومياه للشرب والصرف الصحي».
أضافت في بيان صادر عنها «تواجه البلاد وضعاً مريعاً للغاية، وتواجه صراعاً مطولاً وجفافاً شديداً، إضافة إلى ووباء كورونا. إن ما يقرب من نصف السكان بحاجة بالفعل إلى المساعدة».
وأكدت أن «التطورات الأخيرة زادت من ضعف المواطنين. وأن الاقتصاد في طريقه للتوقف مع نقص المخزون النقدي. إضافة إلى ازدياد مشاعر القلق بشأن حقوق النساء والفتيات».
وقالت الأمم المتحدة إن «التحرك السريع والدعم من المجتمع الدولي أمر مهم للغاية». وناشدت طالبان السماح لعمال الإغاثة الدولية بالدخول من دون عوائق.
والأموال ضرورية لتوفير مساعدات غذائية وغيرها من الأساسيات لنحو 11 مليون شخص وخدمات صحية أساسية لنحو 3.4 ملايين، إلى جانب أمور أخرى.
وصدرت دعوات لتأمين الجزء الأكبر من هذه الأموال أواخر العام الماضي كجزء من مناشدة لجمع مبلغ قدره 1.3 مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان، لم يجرِ جمع القسم الأكبر منه حتى الآن.
لكن حوالي ثلث الأموال المطلوبة حالياً هي ضمن احتياجات جديدة ظهرت مع انتزاع طالبان السلطة.
وشدد غوتيريش على أن الأفغان كانوا يواجهون «إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم» حتى قبل استيلاء طالبان على السلطة في 15 اغسطس.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 40 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد كان يأتي في الأساس من التمويل الخارجي فيما كان نصف السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وتواجه أفغانستان جفافا مدمّرا وعمليات نزوح جماعية فضلا عن تداعيات وباء كوفيد.
وقد أجبر أكثر من 550 ألف شخص على الفرار من ديارهم هذا العام بسبب القتال الدائر. حتى قبل سيطرة حركة طالبان على أفغانستان في أغسطس.
ويقدر عدد من نزحوا داخلياً حتى الآن بنحو 3.5 مليون شخص. كما كان على الأفغان أن يتعاملوا مع الجفاف الشديد الذي يصيب البلاد والنقص الحاد في الغذاء.
ومن المقرر أن بحضر مؤتمر الاثنين، كبار مسؤولي الأمم المتحدة وكذلك منظمات الإغاثة بما في ذلك الصليب الأحمر وممثلي الحكومات الدولية.
وسيستخدم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نحو ثلث الأموال التي تسعى الهيئة لجمعها لتوفير الغذاء اللازم، الذي قالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن العديد من الأفغان لا يمكنهم شراؤه والحصول عليه بسبب شحة النقد.
وقالت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، أنثيا ويب، لوكالة رويترز للأنباء «نحن في سباق مع الزمن والثلوج لتقديم المساعدة التي ستنقذ حياة الكثيرين».
أضافت «نحن حرفياً نتسول ونقترض لتجنب نفاد مخزون الطعام في أفغانستان».
في غضون ذلك، غرد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على تويتر، أنه وصل إلى كابل الاثنين «لتقييم الاحتياجات الإنسانية الملحة للبلاد والاطمئنان على وضع 3.5 مليون نازح أفغاني».
وفر آلاف الأشخاص من أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على كابل في 15 أغسطس.
ووصلت أمس الاثنين، طائرة خاصة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية إلى العاصمة الأفغانية لنقل ركاب إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
وفي تطور منفصل، أصدر نائب رئيس الوزراء الأفغاني الجديد والمؤسس المشارك للحركة، عبد الغني بردار، بياناً صوتياً بعد انتشار تقارير عن وفاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء في المقطع الصوتي المنسوب إليه «لقد كنت مسافراً في أكثر من رحلة. أحب أن أطمئنكم من المكان الذي أنا فيه في الوقت الحالي، أننا جميعاً بخير، كل إخوتي وأصدقائي».
من جهة أخرى أعربت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أمس، عن «خيبة أمل» لافتقار حكومة طالبان في أفغانستان للتنوع، معربة عن قلقها بشأن معاملة النساء والقمع الذي يزداد عنفاً ضد الأصوات المعارضة.
وقالت باشليه في افتتاح الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم شمولية ما يسمى الحكومة الانتقالية، التي لا تتضمن أي امرأة وتضم عدداً ضئيلاً من الأعضاء غير البشتون.
كما أعربت عن قلقها لأنه «خلافاً لتعهدات طالبان بالحفاظ على حقوق المرأة، تم استبعاد النساء تدريجياً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من الشأن العام».
من جهة أخرى، نددت بعمليات مطاردة تجري من منزل إلى منزل بحثاً عن أعضاء الحكومة السابقة أو الجنود أو الأشخاص الذين عملوا مع القوات الأجنبية المتمركزة في البلاد حتى وقت قريب.
كذلك، نددت بالتهديدات ومحاولات الترهيب التي تستهدف المنظمات غير الحكومية أو موظفي الأمم المتحدة، خلافاً للوعود بالعفو التي قطعتها حركة طالبان.
أضافت أنه «في بعض الحالات، تم الإفراج عن بعض المسؤولين، وفي حالات أخرى تم العثور عليهم قتلى»، مستنكرة القمع «الذي يزداد عنفاً» للاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد وكذلك ضد الصحافيين الذين يقومون بتغطيتها.
إلى ذلك، كررت مناشدتها المجلس لوضع آلية محددة لرصد تطور وضع حقوق الإنسان في البلاد عن كثب وإخطار المجلس بذلك.
يشا رإلى أن المفوضية كانت حذرت في أغسطس الماضي، من تقارير عن انتهاكات خطيرة ارتكبت على يد حركة طالبان في أفغانستان، تشمل إعدام مدنيين خارج نطاق القضاء وقيوداً على النساء وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.
وأوضحت باشليه حينها، أن طريقة معاملة طالبان للنساء والفتيات واحترام حقوقهن بالحرية وحرية التنقل والتعليم والتعبير والعمل وفقاً للمعايير الدولية على صعيد حقوق الإنسان، ستشكل خطا أحمر.
في حين وعدت طالبان الشهر الماضي فور سيطرتها على الحكم باحترام حقوق المرأة، والسماح لها بالتعليم والعمل شرط أن ترتدي ما أسمته «الزي الشرعي» دون تحديد ماهيته، إلا أن مسيرات نسائية عدة خرجت لاحقا «في سبتمبر» تندد باقصاء المرأة من الحكومة، والوظائف العليا، تصدى لها عناصر الحركة بالرصاص والسياط.
جدير بالذكر أن الأمم المتحدة شددت مراراً خلال مؤتمراتها الصحفية على وجوب طالبان الالتزام باحترام حقوق الإنسان. بما في ذلك، الوفاء بوعودها وتعهداتها بمنح عفو للعاملين السابقين بالحكومة الأفغانية، ودمج النساء والسماح للفتيات بمواصلة التعليم.
