عقب جولة ميدانية قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد أمس ، برفقة الوزراء لمشروع مبنى الركاب «T2» بمطار الكويت الدولي، لتفقد المشروع وتحديد الآلية المناسبة لوضعه وغيره من المشاريع حيز التنفيذ، ترأس سموه اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في المطار.
وأشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالجهود المبذولة من قبل كل الجهات الحكومية المعنية، والتي أسفرت عن ارتفاع ملحوظ بنسبة إنجاز الأعمال المتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) ، داعيا إياها للمضي قدماً بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها، والتعاون والتنسيق فيما بينها لاستكمال الإجراءات التنفيذية، وتهيئة المشروع وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع طبيعة المتطلبات المستقبلية .
من جهة أخرى ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن إقرار مشروع قانون مدينة الحرير الذي مازال قيد الدراسة بمجلس الأمة ، وقرر تكليف وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، بسرعة التنسيق مع كل من «مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ، وإدارة الفتوى والتشريع»، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والكفيلة بالانتهاء من مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية الخاصة .
وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لدراسة المشاريع الترفيهية بما يؤدي إلى تلبية احتياجات التنمية الشاملة ، ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مبادرة المراكز الترفيهية في المحافظات الست، والتي تأتي ضمن المشاريع المدرجة بالخطة متوسطة المدى، وقرر تكليف الهيئة العامة للشباب بالتنسيق مع كل من «الهيئة العامة للرياضة ، والجهات التي تراها مناسبة»، لوضع الآلية المناسبة بشأن المراكز الترفيهية وتفعيل دور مراكز الشباب في كل محافظات دولة الكويت، بما يساهم في جذب الأسر والأفراد ، وتحقيق التطلعات المنشودة في هذا الشأن ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه .
كما أحيط المجلس علماً بتوصية اللجنة بشأن استثمار الحدائق والساحات الواقعة داخل المناطق ، وبإفادة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بشأن التوجه لإنشاء شركة حكومية لإدارة واستثمار الحدائق العامة وفقاً للإجراءات والنصوص المعمول بها في هذا الشأن ، وقرر تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من «وزارة المالية ، بلدية الكويت ، والجهات التي تراها مناسبة»، لوضع التصورات المناسبة حول إمكانية استثمار الحدائق العامة والساحات الواقعة في المناطق «السكنية ، الاستثمارية ، والتجارية ، وغيرها» ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال أسبوعين من تاريخه.
