ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية خلال اجتماعها أمس، تكليف مجلس الأمة لها، بخصوص الوضع البيئي الراهن، وأسباب تلوث جون الكويت وطرق علاجها «مخلفات الصرف الصحي، ومجارير الأمطار ونفوق الأسماك»، وذلك بحضورممثلين عن وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وقال رئيس اللجنة النائب د..حمد المطر إن هناك مشاكل كثيرة وكبيرة يعاني منها جون الكويت حيث وصلت نسبة الملوحة فيه إلى 46 في المئة، بينما كانت قبل 10 سنوات 36 في المئة .
وأوضح المطر أنه سيوجه دعوة لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الاشغال ووزير الكهرباء، ومدير عام الهيئه العامه للبيئة، لحضور الاجتماع القادم للجنة، حتى يعلم رئيس الحكومة حجم القصور الحكومي في الحفاظ على البيئة وتلوثها.
أضاف أن معهد الكويت للأبحاث العلمية أعد أبحاثا كشف فيها المشاكل التي تعانيها البيئة البحرية وأيضا الحلول، مشيراً إلى أن من ضمن المشاكل وجود معادن ثقيلة سامة وخطيرة في جون الكويت وتحديدا في جون الصليبيخات الذي حصلت فيه مشكله نفوق الأسماك الأخيرة.
وذكر أن هناك ٧ عوامل تسبب التلوث في جون الكويت منها 3 عوامل طبيعية بينما 4 عوامل من فعل البشر، مشيراً إلى أن تجفيف الأهوار ونقص المياه في شط العرب تعتبر جزءاً رئيسيا من المشاكل التي نعانيها بسبب زيادة الملوحة والتي تؤثرليس فقط على الحياه البحرية لكن على جودة المياه التي نعتمد عليها في مياه الشرب والتي نأخذها من البحر.
ولفت المطر إلى وجود 53 مجرورا تصب في البحر وتسبب التلوث بشكل مباشر ومنها التلوث الأخير الذي نراه بينما مجرور الغزالي ومنطقة جليب الشيوخ التي لا يوجد فيها صرف صحي منظم، مشيراً إلى أن الكثير لاحظوا نقصا في نوعية الأسماك وكميتها .
وأكد أن تقرير معهد الأبحاث أثبت أيضا أن نسبة المعادن الثقيلة في التربة كبيرة وعالية وهوما يعد سببا رئيسا ومستمرا.
وطالب المطر رئيس الحكومة أن يضع مشكلة تلوث البيئة كأولوية حقيقية للمحافظه على مياه الكويت التي وصلت فيها نسب الملوحة والتلوث إلى معدلات كبيرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد تهديدا للأمن القومي حيث أن الحرب القادمة هي حرب مياه وأنه يجب تنظيف الجون والبحر من الملوثات التي تصب فيهما من قبل وزارات تقع تحت مسؤولية رئيس الحكومة السياسية المباشرة، متنيا من سمو رئيس مجلس الوزراء ضرورة الحضور للاجتماع القادم والاستماع لحجم المشاكل التي تعانيها بيئتنا البحرية، ومؤكداً أن رئيس الحكومة سيصدم من حجم التلوث وعن مسؤولية الوزارات.
