خلال اجتماع استثنائي في زمانه ومكانه، عقده مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الأربعاء، في مبنى زوار جسر الشيخ جابر الأحمد، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء على هامش الجولة التي قام بها سموه، برفقة الوزراء المعنيين لمواقع جسر الشيخ جاب، للوقوف على آخر إجراءات تطوير واستثمار مواقع الجسر، تابع المجلس الخطة التنفيذية للمشاريع التنموية الحكومية الكبرى ، بما يتيح الفرصة المناسبة لتحقيق إنجازات سريعة، ووضع هذه المشروعات حيز التنفيذ.
يأتي ذلك تواصلا للنهج الحكومي الذي أعلن عنه غير مرة، سمورئيس الوزراء، والمتمثل في التفعيل القوي لخطط وإستراتيجيات الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، بهدف تنويع مصادر الدخل، وتعظيم القدرات الإنتاجية للكويت، بما يؤكد أنه لا تراجع عن هذا النهج، والمتعلق بتعظيم الاستثمارات الكويتية.
وتنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تنفيذ المشاريع التنموية، وفق الأطر والإجراءات القانونية، ودون الإخلال بدور الجهات الرقابية ، فقد حث مجلس الوزراء الجهات الحكومية المعنية، على سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمشاريع التنموية، مؤكداً على ضرورة التعاون الكامل مع الجهات الرقابية، بما يمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، للانتهاء من الإجراءات الرقابية اللازمة، والحصول على الموافقات النهائية في أسرع وقت، دون تأخير للجدول الزمني المقرر لطرح المشروعات.
وبهذا الصدد استكمل مجلس الوزراء مناقشة التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن طرح مشروع تنفيذ وإدارة منطقة العبدلي الاقتصادية ، واطلع على العرض المرئي المقدم من مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل جابر الأحمد، حول هذا المشروع الحيوي الذي يرتبط بالرؤية الحكومية لتنمية المشاريع الاقتصادية والتنموية للدولة، واقتراح ثلاث مناطق اقتصادية أولها بمنطقة العبدلي، وقد تضمن العرض نظرة عامة حول المشروع ووجهة نظر كل من وزارة المالية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة الفتوى والتشريع بشأن الخيارات الممكنة لطرحه.
وعبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره لجهود هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لإجراءات طرح هذا المشروع ، وقرر تكليف الهيئة التنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة، للمضي قدماً بشأن طرح المشروع كمزايدة علنية مباشرة من خلال الهيئة، وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ، وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية .
وضمن هذا الإطار أكد مجلس الوزراء على دعمه وتشجيعه لطرح المشاريع المماثلة التي تساهم في تعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتخلق فرص عمل للمواطنين .
كما ناقش المجلس توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن استكمال متابعة مشروع إنشاء موقع للمعارض الحديثة والمتطورة بمنطقة الصبية، واطلع بهذا الصدد على العرض المرئي المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة معرض الكويت الدولي وائل سامي الإبراهيم، بشأن مشروع مدينة التجارة الدولية، تضمن شرحا لمراحل تنفيذ المشروع والمنافع الناتجة منه وهي تعزيز الاقتصاد الوطني لجميع قطاعاته وزيادة عوائده المالية، وزيادة فرص العمل للشباب والكوادر الكويتية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ومساهمة القطاع الخاص، واستقطاب منظمي المعارض العالمية من خلال توفير أحدث القاعات والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز المفهوم المتكامل لصناعة المعارض والتسوق والترفيه والذي سوف يميزه عن باقي مراكز المعارض في المنطقة ، كما شرح للمجلس أسس إعداد المشروع وآلية تمويله .
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة قيام شركة معرض الكويت الدولي بإعداد الدراسات اللازمة للمشروع .
كما ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن آخر التطورات والمستجدات التي طرأت بشأن مشاريع الطاقة المتجددة، وهي المشاريع التي تستفيد من المصادر الطبيعية لإنتاج الطاقة الكهربائية بحيث لا تنفذ وتتجدد باستمرار مثل مشاريع الطاقة الشمسية وغيرها، وأحيط علما بالعرض المقدم من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بشأن مشاريع الطاقة المتجددة والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذ مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، والحلول المقترحة لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، وبالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الشأن.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع «وزارة المالية، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهات التي تراها مناسبة»، لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وإنجاز مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بالسرعة الممكنة، وغيرها من المشاريع المستقبلية ذات الصلة .
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع العدادات الذكية وشبكة الاتصالات الخاصة به، والذي يستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات رقمية ذكية، وتعظيم إيرادات الدولة من خلال تحصيل المستحقات بوسائل متعددة وإنهاء مشاكل تراكم مديونية الوزارة، وأحيط المجلس علما بالعرض المقدم من وزارة الكهرباء والماء بشأن مشروع العدادات الذكية ومراحل تنفيذه، وبالإجراءات المتخذة بهذا الشأن .
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة، لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة.
