رفض عدد من النواب التصريحات التي أطلقها نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم، والتي دعا فيها المواطنين إلى «تقبل الظروف الحالية بصدر رحب، والقبول بشقق سكنية مساحتها من 200 إلى 250 مترا مربعا»، لافتا إلى ان الكويت «تمر حالياً بمرحلة صعبة في ظل انخفاض أسعار النفط، ولن يبقى الصرف الحكومي كما هو الآن»، وتأكيده أن فرض الضرائب آتٍ لا محالة، كأحد أوجه الإيرادات غير النفطية لتمويل الميزانية العامة».
ووصف النائب أسامة الشاهين تصريحات أمين سر اتحاد العقاريين، بأنها «مستفزة وغير مقبولة».
وقال الشاهين إنه بدلاً من الترويج للشقق والضرائب، يجب كسر تحالف الحكومة مع تجّار العقار السكني، ومكافحة «البيوت الاستثمارية» التي دمرت مناطق نموذجية.
من جهته اعتبر النائب مهلهل المضف أن «الانانية والجشع تتجلى بالدعوة لتحميل المواطن فاتورة فشل الحكومة وطمع التاجر»، مؤكدا أن المطلوب «التوسع بالمشاريع السكنية وتعمير الصحراء، لا حبس المواطن في شقة، وتغريمه أموالا تحت مسمى ضرائب، ليزداد التاجر ثراء، والمواطن يزداد معاناة».
وكان قيس الغانم قد قال إن الحكومة هي التي قامت في السابق بتحديد المساحات السكنية بـ400 متر مربع لكل مواطن، في حين نجدها اليوم غير قادرة على السير على المنوال نفسه، وتلبية الطلبات السكنية المتكدسة لديها، خصوصاً في ظل عجز الميزانية العامة وانخفاض أسعار النفط.
أضاف أنه لم تكن للدولة نظرة عملية عندما قامت بتوزيع القسائم السكنية، حيث نلاحظ ضعف الرغبة في السكن بالمناطق الجديدة التي أغلبها بعيدة عن قطاعات الدولة والخدمات العامة، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعض المواطنين عن السكن بها والبحث عن شقق صغيرة قريبة من العاصمة.
وأشار إلى أن ندرة الأراضي السكنية في الكويت تجعل فرص العرض محدودة ،على عكس الوضع في السعودية على سبيل المثال، التي تتوافر لديها مساحات شاسعة من الأراضي، وفي نفس الوقت قريبة من مناطقها الحضرية.
وذكر الغانم ان انعدام الرقابة والتنظيم من قبل الدولة أعطى انطباعاً سلبياً لدى المواطن عن السكن في شقة، حيث إن هناك من حوّل مناطق السكن الخاص إلى استثماري، من خلال تقسيم الشقق وتأجيرها للوافدين دون ان يستفيد منها المواطن.
