أعلن النائب اسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن تمديد قرار تأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية لمدة 6 أشهر أخرى.
وقال في مقدمة اقتراحه، إنه لمّا كان تأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر لا تحتاج إلى قانون جديد، إنما بناء على قرار من الحكومة.
ونظراً للأوضاع المالية التي يمر بها المواطنون جراء أزمة جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى زيادة الأسعار، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :
«إصدار قرار جديد بتأجيل أقساط القروض التجارية والحكومية وغيرها لمدة 6 أشهر»
على صعيد متصل قال الشاهين في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تقدم باقتراح برغبة لتمديد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 الخاص بتأجيل الأقساط لمدة سته أشهر إضافية.
وأضاف الشاهين أن جائحة كورونا وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية لازالت قائمة، مشيرا إلى أن مجلس الأمة أصدر القانون رقم ٢٠٢١/٣ بتأجيل كافة الأقساط الحكومية والتجارية في الدولة لمدة سته أشهر، وأن فترة الأشهر الستة الواردة في القانون قاربت على الانتهاء.
وبين الشاهين أن هذا القانون في مادته الثالثة نص صراحة على أنه يجوز بقرار للجهات المعنية وهي وزارة المالية والبنك المركزي ان تمدد العمل بهذا القانون لمدة ستة أشهر أخرى، مؤكداً أنه لهذا السبب تقدم بهذا الاقتراح برغبة يطالب فيه الحكومة بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر أخرى بشكل اختياري لمن يرغب بهذا الأمر.
وأكد الشاهين أن القرار بيد الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي وليس بيد البنوك، مشيرا إلى أن التأجيل له فوائد اقتصادية من حيث توفير سيولة للمواطنين كما سيؤثر بالإيجاب علي النمط الاستهلاكي والشراء وتنشيط حركة السوق.
