أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، عن إعادة تشكيل لجنتين لاستقبال طلبات إعادة النظر في صحة «القيود الأمنية» و«مؤشرات الجنسية» للافراد المتأثرين بها.
وذكر الجهاز في بيان صحفي أمس السبت، أن الأمين العام بالانابة بالجهاز الفريق متقاعد نجيب العثمان، أصدر قراراببدء العمل باستقبال تلك الطلبات، اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.
أضاف البيان أن العثمان كلف إدارة غير المصنفين باستقبال طلبات إعادة بحث القيود الأمنية، وعهد إلى إدارة البحث والتدقيق باستقبال طلبات إعادة بحث مؤشرات الجنسية.
وأشار إلى أن القرار تضمن تنظيم آلية العمل المعتمدة والمتبعة لفحص، وبحث القيود الامنية والتحقق من صحة مؤشرات الجنسية المدونة على البطاقات الصادرة من الجهاز المركزي وتحديد الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية المعنية بالتنسيق في تلك الوثائق والمعلومات.
وبين أن القرار تضمن أيضا التشديد على «أن سياسة الجهاز المركزي كانت ولا تزال تقوم على أساس أن البحث يكون عن الوثائق والمستندات الدالة على الجنسية، وليس عن الأصول»، مؤكدا على ضرورة التيقن من صحة القرائن والوثائق والمعلومات محل الدراسة، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
