بيروت – «وكالات» : بدا لبنان خلال الساعات الماضية، وكأنه يتجه بقوة نحو «الارتطام الكبير»، بسبب ما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية، كان آخر تجلياتها، القرار الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، برفع الدعم عن المحروقات.
في هذا الإطار اكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان قرار رفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة تنعكس على الأوضاع المعيشية وحاجات المواطنين اليومية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، ان ذلك جاء خلال ترؤس عون أمس الخميس، اجتماعا حضره وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لبحث قرار حاكم المصرف المركزي الذي اتخذه ليل أمس الأول لرفع الدعم عن المحروقات، «والذي أكده امس من دون طرح أي بدائل».
وشدد عون على أن المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه الرئيس اللبناني، «لم يتخذ البارحة أي قرار يتعلق برفع الدعم الذي هو أصلا خارج اختصاصه».
وأشار البيان الى ان المداولات ركزت على قانون البطاقة التمويلية واسبابه الموجبة التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، بالإضافة الى الموافقات الاستثنائية عن مجلس الوزراء التي اجازت لمصرف لبنان استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، على أن تسدد على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد بدلا من 1500 ليرة.
ولفت الى ان عون طالب سلامة بالتقيد بهذه النصوص في أي اجراء يتخذه، وبعد التنسيق مع السلطة الاجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
كما طلب من الوزير غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في اسعارها واحتكارها.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وجه أمس أيضا كتابا الى وزير المالية غازي وزني، طلب فيه إبلاغ حاكم مصرف لبنان ان قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب، بشأن البطاقة التمويلية ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
وأشار مكتب دياب الإعلامي الى ان الكتاب قال «لما كان مجلس النواب قد اقر مؤخرا مشروع الحكومة المتعلق بالبطاقة التمويلية، وتبنى سياستها بترشيد الدعم بالتوازي مع اقرار البطاقة التمويلية، وتنفيذا لسياسة الحكومة التي تكرست بموجب القانون المذكور فإن اي قرار برفع الدعم حاليا وبصورة فورية يشكل مخالفة واضحة لسياسة الحكومة ولأحكام هذا القانون».
ودعا دياب الى اجتماع وزاري طارئ أمس في السراي الكبير، لبحث خطوة حاكم المصرف المركزي.
وكان مصرف لبنان اعلن امس انه سيقوم الخميس «بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات معتمدا الالية السابقة اياها ولكن باحتساب سعر صرف الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق». واتبع مصرف لبنان قراره ببيان اليوم حول المحروقات اكد فيه «ان مصرف لبنان كان قد ارسل الحكومة منذ شهر أغسطس العام 2020 اي منذ حوالي السنة.. ولا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الالزامية بالعملات الاجنبية لديه». كما اكد ان «المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلا تشريعيا» لافتا الى انه «على الرغم من ان مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم وان فاتورة الادوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها». واعتبر ان ذلك «يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر الى دعم المواطن مباشرة وهو الامر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد». ولان تحديد اسعار مبيع المحروقات يصدر بموجب جدول من وزارة الطاقة والمياه أقدمت العديد من محطات الوقود على اقفال أبوابها امام المواطنين بانتظار صدور قرار من الوزارة باعتبارها الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد الاسعار لان المحطات لا تتقيد إلا بالأسعار التي تصدر عنها الامر الذي تسبب بزحمة سير خانقة امام المحطات القليلة التي استمرت في العمل. واقدم عدد من المواطنين وأصحاب سيارات النقل على قطع طرق رئيسية وفرعية في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجا على رفع الدعم والذي سيضاعف من سعر صفيحة البنزين التي تلامس حاليا 78 الف ليرة لبنانية وصفيحة المازوت اكثر من 58 الف ليرة لبنانية.
