ناقشت لجنة شؤون التعليم البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، بحضور وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، تكليفها ببحث ودراسة سبل تطوير مؤسسات التعليم العالي ورفع كفاءتها من الناحيتين الأكاديمية والإدارية.
وفيما يتعلق بزيادة المكافأة الطلابية أوضح رئيس اللجنة النائب د حمد المطر أن زيادة المكافأة تحتاج تشريعا، مشيرا إلى أن اللجنة اعتمدت أكثر من اقتراح بقانون بهذا الخصوص وقدمته للمجلس، وبانتظار انعقاد المجلس في دور الانعقاد المقبل حتى يتم إقراره ما اتفقت عليه اللجنة التعليمية بزيادة 300 دينار كمكافأة للطلاب.
وذكر أن عدد الطلبة «البدون» لا يتجاوز 400 طالب وطالبة، مبينا أن هناك اهتماما وتعهدا ورغبة مدير الجامعة بالإنابة د. بدر البدوي، بدعم المكافأة للطلبة البدون، لأن الموضوع لا يتعلق فقط بمكافأة مالية وإنما هو تشجيع لهذه الفئة للتفوق ورسالة إيجابية وتربوية.
ولفت المطر إلى أن وزارة المالية رفضت زيادة المكافأة الطلابية أكثر من 200 دينار، لكن اللجنة طلبت من الإدارة الجامعية عمل دراسة وتزويدها بالشرائح المطلوب زيادة مكافآتها المالية لها أكثر من 200 دينار حتى يتسنى للجنة تطوير القانون فيما لو قامت الحكومة برد القانون في حال صدوره من المجلس.
وقال إن عودة الدراسة بشكل كامل مهمة جدا في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون محور اجتماع اللجنة بعد أسبوعين مع الجهات المرتبطة بعودة الدراسة وأهمها وزارتا الصحة والتربية.
وبحثت اللجنة سبل تطوير جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتحديد آلية تطبيق قانون الجامعات الحكومية، بعد دخوله حيز التنفيذ، والاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم «10» لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي وعددها «6 اقتراحات».
وقال رئيس اللجنة د.حمد المطر، عقب الاجتماع، إن عدد المتقدمين للقبول بالجامعة كان أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، بينما سيتم قبول أكثر من 6301 طالب وطالبة في الكورس الأول، وما يقارب من 700 طالب وطالبة في الكورس الثاني.
وأوضح أن الاجتماع ناقش المشكلة وتبين أنها تتركز في التخصصات الأدبية التي تحتاج وقفة، مشيرا إلى أن كلية الهندسة لا يزال بها 600 مقعد شاغر، وفي كلية العلوم الحياتية 600 مقعد، وفي كلية العلوم الإدارية القسم العلمي 160 مقعدا ، وأكثرمن 300 مقعد في كلية العلوم.
أضاف أن اللجنة أكدت على الوزير ضرورة الاستعجال في إعلان القبول، حتى يتمكن بقية المتقدمين من تحديد أمورهم في الدراسة سواء في جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو في الخارج.
وأشار إلى أن من بين الطلبة الـ 5427 الذين تقدموا إلى جامعة الكويت وتم رفضهم ما يقارب ألف شخص من التخصصات العلمية، و4500 من التخصصات الأدبية.
وقال إن أكثر من 3300 من التخصصات الأدبية نسبتهم جاءت فوق الـ 90 في المئة وأعمارهم تفوق الـ 24 عاما، بما يشير إلى أنهم من المحتمل أن يكونوا من خريجي «المسائي والمنازل»، مشيرا إلى أن القانون لا يمنعهم من الحضور ولكن الأولى أن تكون الفرص للخريجين الجدد.
أضاف أن اللجنة تناولت في اجتماعها موضوع جودة التعليم خاصة في ظل ارتفاع المعدلات، مبينا أنه آن الأوان لتفعيل الامتحان الوطني المركزي على مستوى الكويت الذي تم إقراره في 2017 لكل خريجي الثانوية العامة الراغبين في الدخول إلى مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية وجامعة الكويت وهيئة التطبيقي وغيرها.
وأفاد المطر أنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن يكون الاختبار موضوعا بطريقة علمية ومهنية، وتتفق مع المخرجات ولا تختلف مع الامتحانات الوطنية الموجودة في معظم الدول، وان يكون التعامل بمسطرة واحدة مع جميع خريجي الثانوية العامة، مؤكدا على ضرورة أن تبعية الاختبار لوزارة التعليم العالي وليس لوزارة التربية.
وبين أن الاجتماع حضره وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، وممثلون عن إدارة جامعة الكويت وأمين عام مجلس الجامعات الحكومية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
