أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني خفضها تصنيف الكويت الائتماني إلى +A.
وأفادت الوكالة في تقرير لها أمس الأول الجمعة، بأن التخفيض جاء بسبب الافتقار إلى استراتيجية تمويل شاملة، بالإضافة إلى النظرة المستقبلة التي ما زالت سلبية.
وكان مصدر حكومي كويتي رفيع المستوى كشف أن العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020 - 2021 ، قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار، حسب البيانات الأولية التي أعدتها وزارة المالية.
وتوقع المصدر الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.
ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليار دينار لفترة الـ11 شهرا الأولى من العام 2020 - 2021 المنتهية في شهر مارس 2021.
من جهة أخرى احتلت الكويت المركز الـ17 على قائمة أغنى دول العالم، والتي نشرها موقع «24/ 7 وول ستريت» الأمريكي، وحلت بالمرتبة الثالثة عربياً بعد قطر والإمارات اللتين جاءتا بالمركز الثاني والسابع عالميا، فيما جاءت السعودية بالمركز 25 على العالم.
وبالنسبة لأغنى بلدان العالم، جاءت ماكاو أولاً، تلتها قطر ثانياً، ثم سنغافورة ثالثا، وبرمودا رابعاً، ولوكسمبورغ خامساً.
وبحسب القائمة، بلغ نصيب الفرد في الكويت من دخلها القومي الإجمالي 58930 دولارا في 2020، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 218.6 مليار دولار حسب إحصائية 2019، أما متوسط العمر المتوقع عند الولادة فيبلغ في الكويت 75.5 سنة.
ولتحديد أغنى البلدان في العالم، استعرض موقع «وول ستريت» بيانات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لـ 193 دولة، ومقارنتها مع البيانات المتاحة من البنك الدولي.
وقال الموقع إن الكويت واحدة من أغنى دول العالم حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي ما يقرب من 59000 دولار، ويعتمد جزء كبير من النشاط الاقتصادي للبلاد على قطاع النفط والغاز الطبيعي. تمثل إيرادات موارد النفط - قيمة إنتاج النفط الخام مطروحاً منها تكلفة إنتاجه - أكثر من 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.
ولفت إلى أن جميع الدول الغنية في العالم تميل إلى أن يكون لديها فساد قليل نسبياً، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية. ورغم أن درجة الكويت 42 من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية تعتبر منخفضة بين أغنى دول العالم، إلا أنها لا تزال أعلى من معظم الدول. موضحاً أنه ثبت أن الفساد يعيق النشاط الاقتصادي والنمو من خلال تثبيط الابتكار والتسبب في تراجع كفاءة الأنظمة الاقتصادية.
في سياق متصل شدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب المهندس أحمد الحمد، على أن تخفيض تصنيف الكويت من قبل وكالة التصنيف العالمية «ستاندر آند بورز» إلى «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية، يؤكد ضرورة العمل على وضع استراتيجية تمويل شاملة للكويت، لافتا إلى أن وضع الكويت المالي الحالي قوي ومتين، وأن هذا التصنيف يجب أن يدفعنا إلى الأفضل خلال فترة قصيرة.
وأوضح النائب الحمد أن وضع الصناديق السيادية الكويتية تحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن صندوق الأجيال الكويتي احتل المرتبة الثالثة عالمياً عام 2021 حسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية حيث ارتفعت قيمة الصندوق إلى 700 مليار دولار أمريكي، ومؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تعتبر من بين أكبر صناديق الثروات السيادية من حيث الأصول المدارة داخلياً، إذ جاء ترتيب الصندوق السيادي الكويتي في المركز الرابع عالمياً، واعتبر أن هذه الترتيبات والتصنيفات تدل على قوة الوضع المالي خاصة وأن هذه الصناديق حققت أرباحاً جيدة في العام 2021.
أضاف أن المواطن الكويتي حل في المركز الثالث بين مواطني دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك وفق دراسة لموقع How Much العالمي المتخصص في التصنيفات الدولية، حيث بلغ دخل المواطن الكويتي 68 ألف دولار سنويا والذي احتل به المركز التاسع عالميا.
وختم الحمد مؤكداً على ضرورة تنظيم وتنسيق السياسة المالية للدولة من وضع استراتيجية دولة مدروسة بشكل علمي وعملي، من خلال خبرات كويتية معروفة بما ينهض بالوضع الاقتصادي والمالي بالكويت ويحافظ على الاستقرار والتطور من خلال مشاريع التنمية ووضع سياسات مالية ثابتة ومرنة لتعزيز الاقتصاد
