أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة في مياهها، لافتا إلى أن مصر تدرس «كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري».
وشدد الوزير المصري على أن سد النهضة فيه عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب أخرى لم يتم الإعلان عنها، مضيفا خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، بمنطقة القناطر الخيرية، بحضور رؤساء تحرير الصحف المصرية، أن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة، وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها، مشددا على أن كل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة، كل فيما يخصه.
وأوضح الوزير نفسه أن الدولة المصرية شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الأفريقية، لافتا إلى أن المشكلة في سد النهضة هي حجم السد والإدارة والتشغيل المشترك كما ترغب مصر، مؤكدا أن إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، عكس مصر التي ترغب في ذلك.
وحول المشروعات الخاصة بالوزارة، قال عبد العاطي: «بالنسبة للمشروع القومي لتبطين الترع، تم الانتهاء من 2100 كيلومتر على مستوى الجمهورية»، مشيرا إلى أنه بنهاية السنة المالية الحالية سيتم الانتهاء من 5 آلاف كيلومتر أخرى، وهذا يعتبر إعجازا، على حد قوله.
وتحدث عن «برنامج كبير» يتم تجهيزه بفترات تقسيط طويلة وميسرة للمزارعين الراغبين في إدخال نظم الري الحديثة، في إطار الخطط الخاصة بترشيد استهلاك المياه .
وشدد عبد العاطي على أن إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية للوصول إلى اتفاق، مضيفًا أن مصر لديها إرادة سياسية للوصول إليه
وذكر وزير الري أن الدولة جاهزة للتعامل مع أي طارئ في ما يخص قطاع المياه، مشيرًا إلى أن «وزارة الري تؤمن المياه للمواطنين وتقوم بإدارتها حتى وهي قطرة مياه في السحاب، حيث تقوم عن طريق الأقمار الاصطناعية بتحديد أماكن سقوط الأمطار على سبيل المثال، وكيف ستتحرك إلى السدود، للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه».
ومضى قائلا: «لدينا رسالة طمأنة للشعب المصري، ومستعدون لكل السيناريوهات في ما يتعلق بالسد الإثيوبي».
من جانبه، أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري رجب عبد العظيم وضع خطة لتأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2050.
وقال عبد العظيم في كلمته خلال الحوار إن الوزارة عملت، منذ عام 2017، على مشكلات كانت موجودة، منها العجز المائي الذي تم التغلب عليه بإنشاء 100 محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى الحد من المحاصيل الشرهة في استخدام المياه كالأرز والقصب.
