وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، على طلب وزارة الصحة بشأن الاستعانة بالدفعة السادسة من الطواقم الطبية من باكستان، من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين.
وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ان هذا القرار يأتي انطلاقا من التوجه المستمر الداعم للمنظومة الصحية.
من جهة أخرى أعلن ديوان الخدمة المدنية أمس عن البدء بموافاة وزارة المالية بكشوف الجهات الحكومية البالغ عددها حتى الآن 16 جهة، من مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية والمساندة والتي تم التدقيق على بعضها واعتمادها، بعد ان تبين عدم وجود ملاحظات عليها وفقا للضوابط والآلية المحددة.
وأوضح الديوان في بيان صحفي، انه سيستمر في التدقيق على صحة الكشوف الواردة اليه من الجهات الحكومية المتبقية، وذلك للوقوف على صحة توزيع الموظفين على فئات الصرف وموافاة وزارة المالية بالكشوف بعد انتهاء التدقيق واعتمادها مع تحديد المبلغ الاجمالي المطلوب صرفه لكل جهة.
ولفت الى انه استنادا لصدور قانون رقم 4 لسنة 2021 بربط ميزانية الجهات والوزارات للسنة المالية 2020/2021 ،والقاضي بفتح اعتماد اضافي بالميزانية لصرف مكافآت الصفوف الأمامية والصفوف المساندة فقد خاطب وزارة المالية أمس الأول الأحد، محددا الآلية والاجراءات التي سيتبعها بهذا الخصوص.
وأفاد انه سيقوم بإرسال الكشوف المعتمدة الى وزارة المالية مع تحديد المبلغ الاجمالي المطلوب صرفه لكل جهة، مبينا «ان مسؤولية صحة أعداد الموظفين وعدد الايام المحتسبة لكل منهم تقع على عاتق الجهة ذاتها».
وبين انه سيتم مخاطبة الجهات الحكومية التي تم ارسال كشوفها المعتمدة الى وزارة المالية، لتسليمها كشوف الصرف وإرشادها بآلية الاستعداد لصرف المبالغ وتشكيل لجنة لاستقبال تظلمات الموظفين، ممن يرون انهم من مستحقي المكافأة ولم ترد اسماؤهم، اضافة الى توقيع الموظفين الواردة اسماؤهم في الكشوف المعتمدة على الاقرار والتعهد المعد من قبل الديوان وفق القيود الواردة في القانون رقم 4 لسنة 2020.
وذكر الديوان ان الموظف يقر عبر توقيعه باستيفاء شروط استحقاقه للمكافأة وفق ما ورد من ضوابط في قرار مجلس الوزراء رقم 686، مشددا على ضرورة ان تتقيد كل جهة بما ورد في القانون رقم 4 لسنة 2020.
وثمن جهود الموظفين في الصفوف الأمامية والمساندة، داعيا الجهات الحكومية التي وردت ملاحظات على كشوفها لمستحقي المكافآت بسرعة الاستجابة وموافاة الديوان بالكشوف المعدلة تمهيدا للتدقيق عليها مجددا واعتمادها.
