لم تفلح المحاولات النيابية الهادفة لتعويض ما فات، من جلسات «مفقودة»، بسبب حالة الاحتقان والتأزيم بين السلطتين، بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة أمس لمناقشة قضايا وملفات بالغة الأهمية بالفعل، وكان يفترض عرضها في جلسات عادية سابقة، حيث قاطعت الحكومة الجلسة، ما اضطر رئيس مرزوق الغانم إلى رفعها، «وفقاً للمادة 116 من الدستور»، فيما بررت الحكومة مقاطعتها للجلسة، بأنها «لم تتمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة على الجلسة الخاصة، وللاستماع إلى وجهة نظرها ومرئياتها الأمر الذي يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة، فضلا عن عدم التنسيق المسبق معها لحضورها».
جاء ذلك في بيان أصدره وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص أمس، وجدد من خلاله التأكيد على حرص الحكومة الدائم، على التعاون المثمر مع مجلس الأمة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وقال الحريص في بيان صحفي إن الحكومة تلقت الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية، التي كانت ستعقد أمس الأربعاء، طبقا لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الموضوعات المحددة في طلبات عقد الجلسات الخاصة المرفقة وعددها 5 طلبات.
أضاف أنه لما كانت الحكومة قد تلقت الدعوة بعد ظهر أمس الأول الثلاثاء، أي قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة المقررة، وعلى الرغم من أهمية مشروعات واقتراحات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلا أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة وللاستماع إلى وجهة نظرها ومرئياتها التي ستسهم بشكل فاعل لإقرار مشروعات واقتراحات القوانين.
وأكد أن هذا الأمر يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة فضلا عن عدم التنسيق المسبق معها لحضور هذه الجلسة وذلك تماشيا مع الممارسات البرلمانية المتعارف عليها وفقا الأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لأسس التعاون الحكومي النيابي.
في الجانب النيابي قال النائب الدكتور حسن جوهر إن الحكومة قاطعت مجدداً الجلسة الخاصة، وتعذر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأن الدعوة وجهت قبل أقل من 24 ساعة علماً بأن الموضوعات التي أدرجت تناولت أسعار البناء والمعاقين والنصب العقاري.
وأوضح جوهر أن الحكومة وقبل لأسبوع واحد حضرت وصوتت لإقرار الميزانيات، فهل هذا رد الجميل للشعب الكويتي بأن تقاطع الحكومة الجلسة الخاصة، والمواضيع المدرجة فيها نوقشت في اللجان البرلمانية، ولا تملك الحكومة أي عذر والوزراء مقاطعون حتى اللجان البرلمانية لإبداء رأيهم بهذه القوانين، مؤكداً أن عذر الحكومة اقبح من ذنبها.
واعتبر أن ما حدث يدل على تلاعب الحكومة وإضاعة وقت الشعب الكويتي.
يذكر أنه كانت خمسة طلبات لعقد جلسة خاصة، أحدها لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مقدما من النائب الدكتور صالح المطيري وآخرين، والآخر لمناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها مقدما من النائبين الدكتور صالح المطيري وفايز الجمهور وآخرين، والثالث لمناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء، مقدم من النائب الدكتور عبد الله الطريجي وآخرين، والرابع بشأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية مقدما من النائب سعدون حماد وآخرين، فيما كان الطلب الخامس لمناقشة قانون إنشاء الدائرة الإدارية وتعديل أحكام القانون رقم 39 لسنة 1962 ومناقشة تقارير لجنة الداخلية والدفاع، وهو طلب متكرر مع أحد طلبات عقد الجلسات السابقة، وعرض الحالة المالية واستقالة النائب يوسف الفضالة مقدما من النائب عبيد الوسمي وآخرين.
