الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن توجيهه دعوة لعقد جلسة خاصة اليوم الأربعاء، بناء على خمسة طلبات نيابية مختلفة، مشيرا في الوقت نفسه إلى تسلمه مرسوما، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر غدا الخميس.

من جهة أخرى فند الرئيس الغانم الادعاءات التي جرى ترديدها، خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال تصريحات نيابية، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتزعم بأنه «بعد فض دور الانعقاد هناك قوانين مضرة بالمواطنين مثل الضرائب، وأننا نريد فض دور الانعقاد حتى تستطيع الحكومة تمرير هذه الأمور»، قائلا : «أود أن أوضح للمواطنين ما يروج له للأسف بعض النواب سواء بعمد أو بجهل بالدستور، وأؤكد لهم بأن هذا أمر عار عن الصحة، وينم عن جهل من يروج لهذه الافتراءات والأكاذيب».

أضاف أن المادة 71 من الدستور تقول إنه إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية، ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال 15 يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما.

وأوضح الغانم «هذه هي الحالة التي تنطبق علينا، فنحن لسنا في فترة حل المجلس، لكن يبدو أن البعض لا يعرفون الفرق ما بين كون مجلس الأمة منعقدا أو منحلا، ففي الفترة ما بين أدوار الانعقاد والمجلس منعقد لا بد أن تعرض هذه المراسيم خلال 15 يوما من تاريخ صدورها».

وأكد رئيس مجلس الأمة أنه وفقا للدستور إذا لم تعرض المراسيم على المجلس خلال 15 يوما زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون من غير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وكذلك إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون.

أضاف : «إقرار أي قانون بعد فض دور الانعقاد أصعب من إقراره بفترة دور الانعقاد، فخلال دور الانعقاد يمكن للحكومة تقديم طلب استعجال أو عقد جلسة خاصة وتحتاج إلى أمور أقل، في حين أنه ما بين أدوار انعقاد يجب أن يدعى المجلس وإذا لم يدع خلال 15 يوما زال بأثر رجعي أي أثر لهذه القوانين».

وشدد الغانم على أن «الكلام الذي يحاول البعض أن يروج له سواء عن جهل بالدستور واللائحة أو بتعمد، لتخويف الناس غير صحيح، لذلك وجب توضيح هذه الحقيقة وهناك أمور كثيرة ستوضح إن شاء الله بعد فض دور الانعقاد». 

وعودة إلى موضوع فض دور الانعقاد، قال الغانم : «تسلمت اليوم – أمس الثلاثاء- المرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، والمرسوم ينص بمادته الأولى على أن يفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16 اعتبارا من نهاية يوم الخميس 21 ذو القعدة 1442 هجري الموافق 1 يوليو 2021 ميلادي».

وأشار إلى أن «المرسوم ينص في مادته الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم لمجلس الأمة وينشر بالجريدة الرسمية، وهذا المرسوم ممهور بتوقيع سمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح».

وأوضح الغانم أنه «وفقا للدستور وتحديدا المادة 89 يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية، فهذا الأمر منوط بسمو أمير البلاد، وقد وصلنا المرسوم أن فض دور الانعقاد يوم الخميس، وبناء على هذا الأمر سيضاف لجدول أعمال جلسة يوم الخميس فض دور الانعقاد بعد عرض الحالة المالية للدولة».

أضاف : «بالنسبة لطلبات الجلسات الخاصة وعددها يقارب الـ 5 فسأوجه اليوم الدعوة لعقدها يوم الغد، وهذا نتيجة عدم التنسيق ولكن هذه الطلبات مكتملة الأركان من الناحية الدستورية واللائحية، وإن كانت كل مواضيعها يمكن أن تستكمل بالجلسات العادية أو الخاصة السابقة التي لم تعقد».

وأكد الغانم أنه سيوجه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة، وستكون وفق التسلسل الزمني للطلبات التي لا تتعارض مع نصوص الدستور واللائحة.

وأشار إلى أن هناك طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة مقدما من النائب الدكتور صالح المطيري وآخرين، وطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها مقدما من النائبين الدكتور صالح المطيري وفايز الجمهور وآخرين.

أضاف أن هناك أيضا طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء، مقدما من النائب الدكتور عبد الله الطريجي وآخرين، وطلب عقد جلسة خاصة بشأن النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية مقدما من النائب سعدون حماد وآخرين.

وذكر الغانم إن هناك طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون إنشاء الدائرة الإدارية وتعديل أحكام القانون رقم 39 لسنة 1962 ومناقشة تقارير لجنة الداخلية والدفاع، وهو طلب متكرر مع أحد طلبات عقد الجلسات السابقة، وعرض الحالة المالية واستقالة النائب يوسف الفضالة مقدما من النائب عبيد الوسمي وآخرين.

وأوضح أن الطلبات المتكررة مثل موضوع الدوائر الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي ستدمج، بينما ستكون بقية الطلبات على جدول أعمال الجلسة الخاصة التي سيتم توجيه الدعوة لها وستعقد الأربعاء، وهو آخر يوم قبل فض دور الانعقاد.