أكد عدد من العاملين بالقطاع النفطي الخاص، خلال مشاركتهم في الاعتصام الذي نظموه بمقر اتحاد عمال البترول للمطالبة بتحقيق مطالبهم، أن هناك نحو 14 ألف كويتي وكويتية يعملون في هذا القطاع من غير أي حقوق، لافتين إلى أن هناك تجاهلا كبيرا من مؤسسة البترول ومجلس الأمة لحقوقهم العادلة، واعتبروا أن النواب قد خذلوهم ولم ينصفوهم.
وقال عضو اتحاد عمال البترول ونفط الكويت عباس عوض: إننا جاهزون لأي تصعيد، ونحن ضد طبقة رأسمالية استحوذت على البلد وحذّرنا من الخصخصة في إضراب عام 2016 ، ونقول لرئيس «البترول»: «إذا أنت مو قادر تحل مشاكل العاملين بالقطاع النفطي وخر واترك غيرك يصحح الأمور»
ووقع العاملون طول عريضة مطالب عمالية في العالم ستدخل موسوعة غينتس طولها 150 متراً ، دعماً لعمال القطاع النفطي الخاص، من النقابات والاتحادات ، الحركة التقدمية الكويتية تدعم مطالبهم المستحقة.
من جهته استنكر مستشار العلاقات العامة في نقابة النفط الخاص ابراهيم العبد القادر عدد الحاضرين للاعتصام، قائلًا عدد العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص يتجاوز 16 ألفا تقريبًا فيما الحضور للاعتصام اليوم لا يتجاوز 200 شخص ، واصفا الأمر بأنه محرج
كما أوضح العبد القادر أن العاملين في القطاع النفطي الخاص يتجاوز عددهم 16 ألف كويتي وكويتية منهم 3 آلاف تحت مظلة التكويت و 12 ألفا من العمالة الوطنية في القطاع
أضاف : نحن نريد تحقيق مطالبنا وهي مطالب شرعية ومستحقة ومنها تكويت كل الأعمال في القطاع النفطي، مستطردا نحن لسنا ضد الوافدين وهم جزء أساسي لا نستطيع التخلي عنهم وهناك أعمال كثيرة لا يستطيع عملها الكويتي ونحتاج فيها للوافد، ولكن هناك أعمالا أخرى يستطيع المواطن القيام بها خصوصًا الأعمال الإشرافية والإدارية، فلماذا لا تكوت؟
من ناحيته أكد رئيس اتحاد البترول محمد الهاجري على أحقية مطالبات العاملين في القطاع النفطي الخاص.
وقال مخاطبا المشاركين في اعتصام العاملين في القطاع النفطي الخاص : إن «تواجدكم بهذه الأعداد وبهذه الظروف يؤكد على أحقية مطالباتكم»، مبينا أنه «في السابق شكلنا لجنة مشتركة مع الفريق التطوعي وتمت دراسة المطالبات وجرت مخاطبة المؤسسة عبر وزير النفط حينها بشأن مطالب العاملين في القطاع النفطي الخاص، ونحاول قدر الممكن أن نكون متواصلين معكم لحل أجزاء من مشكلتكم ولكن الكل يعلم بالمشكلة التي يعاني منها العاملون الكويتيون في القطاع الخاص فهي مشكلة متأصله في أي جانب من القوانين النفطية أو الأهلية».
بدوره قال رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي إن «14 ألف كويتي وكويتية يعملون في هذا القطاع من غير أي حقوق، وللأسف هناك تجاهل كبير من مؤسسة البترول وأيضا من أعضاء مجلس الأمة الذين خذلونا».
أضاف العجمي من اعتصام دعا إليه الفريق، «خاطبنا رئيس الوزراء ولكن للأسف لم يتجاوب معنا لذلك دعونا لهذا الإعتصام لأننا أصحاب حق وإن شاء الله نأخذ حقنا، ونحن نطالب بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية»، مبينا «مطالبنا بسيطة وهي الحياة الكريمة ورفع الظلم الواقع علينا وعدم تهميشنا».
