وسط اعتراضات نيابية على عقد جلسة أمس الثلاثاء خاصة وليست عادية، حسمها المجلس بالتصويت على صحة انعقاد الجلسة خاصة، وسجالات «خشنة» وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي والعقل، أقر مجلس الأمة الميزانية العامة الجديدة للدولة، وميزانيات 16 جهة مستقلة و20 ملحقة وأحالها إلى الحكومة.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن إقرار المجلس مشروع قانون الميزانية العامة الجديدة للدولة عن السنة المالية «2021-2022»، جاءت بموافقة 32 عضوا ورفض عضو واحد، فيما لم يصوت 30 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 63 عضوا».
وأوضح الغانم في بداية الجلسة أن الجلسات العادية السابقة تعطلت ولم تعقد لأسباب معروفة، لافتا إلى أن مكتب المجلس قرر قبول الطلب المقدم من النواب، وقال : نحن لم نبتدع جديداً ولم نخالف الدستور أو اللائحة، وهناك سوابق لما فعلنا، مستشهدا في هذا الصدد بما حدث في14 يوليو من عام 1976، حينما تم تحويل جلسة عادية إلى خاصة.
وطلب من الأمين العام عيسى اللوغاني التصويت على عقد الجلسة، وعندها ترك عدد من النواب مقاعدهم وحاولوا منع الأمين العام من تلاوة الأسماء، لكن محاولتهم لم تنجح، وأعلن رئيس المجلس موافقة 34 عضوا من أصل 63 على عقد الجلسة.
وردا على مداخلة للنائب شعيب المويزري، قال الغانم : «اللي يسرق المال العام معروفين ولا نقبل باتهام الآخرين ولن نسمح لك بإطلاق الكلام على عواهنه، والاتهامات ترجع على قائلها».
وقد اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة مبكرا، جلسة وعقب انتهاء المجلس من المناقشة، والتصويت على البنود المدرجة على جدول الأعمال، بسبب ما شابها من سجالات حادة، ومحاولات للصعود إلى المنصة لإعاقة استمرار نظر الميزانيات والتصويت عليها، دفعت الرئيس الغانم إلى الاستعانة بحرس المجلس، للحؤول دون صعود أي من الأعضاء عليها وإفساد الجلسة .
