احتلت الكويت صدارة المشهد السياسي والإعلامي ، خلال الأيام الثلاثة الماضية، عقب إقرار مجلس الأمة بالإجماع ، من حیث المبدأ ، قانونا يوسع دائرة حظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله وصوره، ويغلظ العقوبات على من يخرق هذا القانون .
وقد أفردت وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإلكترونية العربية والعالمية مساحات كبيرة لهذا الخبر ، ومن بينها وكالة الأنباء الألمانية، وموقع «روسيا اليوم» و«بي بي سي» غيرها.
وأشادت وسائل الإعلام العربية على وجه الخصوص بدعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إلى أن يكون إقرار هذا القانون بالإجماع، وقوله : «لا نريد أن يكون تصويت المجلس على تجريم التطبيع بلا إجماع، فقد تكون لذلك إسقاطات سياسية، خصوصاً مع وجود موافقة عليه من حيث المبدأ»، وتأكيده أن «هذه الخطوة تعد رسالة جدیدة بثبات الموقف الكویتي، والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشدیدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخیر وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة والداخل الفلسطیني».
وعلى صعيد ردود الفعل الفلسطينية والعربية، اعتبر سفير فلسطين لدى الكويت، رامي طهبوب، بيان مجلس الأمة، وما اتخذه من القرار الخاص بالقضية الفلسطينية، وخصوصاً القدس المحتلة «دليل إسناد آخر يضاف إلى رصيد الدعم والإسناد الذي تتبناه دولة الكويت الشقيقة، وفي مقدمتها سمو الشيخ نواف الأحمد حفظه الله، وحكومة وشعب الكويت الحبيبة بكل أطيافه»
أضاف في بيان «أن الكويت ستبقى سداً منيعاً للدفاع عن فلسطين ومقدساتها وشعبها، وعلى أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية، وأن المسجد الأقصى المبارك لا يخص الفلسطينيين فحسب، بل هو قبلة المسلمين الأولى، وأن واجب الدفاع عنه وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية هي واجب كل عربي ومسلم وكل حر ومحب للسلام في العالم»
وختم طهبوب بيانه قائلا «إن دولة الكويت تثبت للعالم، من خلال قيادتها وحكومتها ومجلس أمتها، أنها لا تساوم على الحق بأي شكل من الأشكال، وأن مبادئها هي ثوابت لا ولن تتغير مع مرور الزمن أو تغيّر السياسات، وأن الكويت كانت وما زالت وستبقى النموذج الأصيل والمثل الأعلى في الإنسانية ودعم الحقوق والوقوف الى جانب المظلوم. عاشت دولة الكويت أبية حرة شامخة بقيادتها وشعبها الأصيل»
من ناحيته ثمن أمين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين أمس السبت، موافقة مجلس الأمة بالإجماع من حيث المبدأ على الاقتراحين بقانونين في شأن «القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني».
وقال الكريوين في بيان : إن هذه الموافقة تأتي تناغماً مع الموقف الرسمي للحكومة الكويتية الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة القوة القائمة بالاحتلال لاسيما في ظل ما تعرض له الشعب الفلسطيني في الآونة الأخيرة من عدوان آثم استهدف أمنه وسلامته وخلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى وتسبب في تدمير البنية التحتية لقطاع غزة.
وأشاد الكريوين بالتحركات الدبلوماسية الكويتية على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي أتت ثمارها في الإسهام في وقف اعتداءات الكيان الصهيوني الغاشمة وتحقيق الضغط المطلوب في وقف تلك الاعتداءات
واشار الى أن تلك الجهود تأتي في سياق مواصلة الموقف الداعم للجهود العربية والدولية كافة التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وشدد الكريوين على أن تبني مجلس الأمة الكويتي لمثل هذه القوانين يعكس الموقفين الرسمي والشعبي لدولة الكويت التي تناهض التطبيع بجميع أشكاله مع الكيان الصهيوني الغاصب ويأتي استمرارا للموقف الداعم للقضية الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات العاجلة لغزة.
واشار الى الدور الإنساني للكويت في هذا الشأن والذي تجلى في الحملة الشعبية التي جاءت بمبادرة كريمة من مجلس الوزراء لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة ومساندتها وإعادة بناء وإعمار ما خلفته تلك الحرب الغاشمة.
وكان مجلس الأمة قد شدد في جلسته الخاصة الخميس الماضي، على التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطیني لنیل حقه الطبیعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشریف، موجها التحیة إلى المجاهدين والمرابطین في الأراضي الفلسطینیة المحتلة.
وشدد رئيس المجلس على أن «موقف الكويت راسخ شعبياً ورسمياً تجاه قضيته المركزية، مؤكدا أن إقرار تعديلات في تشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ، يستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه».
وحيا رئيس مجلس الأمة الكويتي من وصفهم بـ»المجاهدين» قائلا: «تحية للمجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
