أعلن النائب بدر الحميدي عن تقديمه اقتراحا برغبة، يقضي بتحديد رواتب رؤساء الهيئات وأعضاء مجالس الإدارات، بألا تزيد على 5 آلاف دينار شهريا.
وقال الحميدي قال في اقتراحه : شهدت البلاد خلال الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة في تعيين أو إلحاق العديد من الوزارات والمستشارين والخبراء وأهل الاختصاص، برئاسة بعض الهيئات والمؤسسات العامة وعضوية مجالس إدارتها ومجالس إدارات الشركات واللجان في مجالس إدارات هذه الهيئات وتلك المؤسسات، ومنها على سبيل المثال البنك المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة البترول، الديوان الأميري، والبنوك، هيئة الاتصالات، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» وغيرها .
ومنهم مقابل العضوية وحضور الجلسات فضلاً عن تخصيص مكافأة سنوية يربو غالبها على إجمالي الراتب الشهري لهم، بل وتجاوزت المكافأة السنوية لهم الآلاف من الدنانير ، وهو مقابل لا يمثل واقع ما يقوم به أي منهم من أعمال ويتحقق به تحمل ميزانيات هذه الجهات ويؤثر في أعمالها ويتطلب ترشيد الإنفاق بها لذلك وفي ظل الظروف الاقتصادية التي سادت العام بسبب ما يمر به جائحة كورونا وانخفاض الأسعار العالمية للنفط الذي تأثر به وبشكل مباشر وكبير موارد الميزانية العامة للدولة مما أدى إلى تخفيض الميزانية السنوية في محاولات لتغطية النقص في الإيرادات النفطية ، الأمر الذي يجب الوقوف أمامه ومعالجة أثاره على نحو واقعي وفاعل .
ونص الاقتراح على مايلي :اصدار قرار من مجلس الوزراء يقضي بأن يكون الحد الاقصى للمقابل الشهري للمستشارين والخبراء وذوي الخبرة ممن يجري تعيينهم لرئاسة او عضوية مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة والمجالس واللجان المتخصصة ومجالس إدارات الشركات التي تشترك الحكومة في رأسمالها، بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار لرئيس الجهة وعلى ألا تتجاوز المكافأة السنوية لأي منهم ما يعادل راتب ثلاثة أشهر من راتبه، و على ان لا تتجاوز رواتب العاملين بالجهة عن مثيلاتها في الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة.
