طارت جلسة مجلس الأمة الخاصة، التي كان مقررا عقدها أمس «الأحد»، بناء على طلب عدد من النواب، لمناقشة ثلاثة استجوابات مقدمة إلى وزراء الصحة والخارجية والمالية نظرا لمقاطعة الحكومة للجلسة، فيما ظلت الأزمة السياسية بين السلطتين باقية، ولا يبدو أن هناك ملامح لانتهائها ، خصوصا مع إعلان النائب شعيب المويزري أمس، عن تقدمه باستجواب جديد إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، من خمسة محاور، تتعلق بـ «عدم احترام نص المادة 100 من الدستور، ومخالفة أحكام قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والإخفاق في أداء الواجبات الدستورية، وما يتعلق بالأرباح المحتجزة، ومنع سفر الكويتيين من غير متلقي لقاح كورونا».
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الحكومة أبلغته بعدم حضور جلسة أمس «الأحد» الخاصة، لذلك تم رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، وعدم اكتمال النصاب النيابي حيث كان الحضور 23 نائباً فقط.
وقال الغانم في تصريح له بمجلس الأمة أمس: «أستثمر هذه الفرصة لأتقدم بالمباركة للأخ الدكتور عبيد الوسمي، على نيله ثقة الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الخامسة، متمنيا له التوفيق والسداد في مجلس الأمة هو وزملائه النواب».
أضاف أن البنود الموجودة على طلب الجلسة الخاصة التي كان يفترض أن تعقد أمس الأحد، موجودة أيضا في طلب الجلسة العادية المقبلة، إضافة إلى بند قسم الدكتور عبيد الوسمي.
وردا على سؤال صحفي قال الغانم «إذا لم تعقد الجلسة العادية المقبلة لأي سبب من الأسباب، سأضع بند القسم في أول جلسة خاصة تتم الدعوة لها».
وذكر أن مواعيد الجلسات الخاصة التي ستتم الدعوة لها ستحدد من قبل مكتب المجلس، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس اليوم الإثنين، لتحديد مواعيد كل طلبات الجلسات الخاصة المقدمة من النواب.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، إذا حضرتها الحكومة، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و39 فقرة، والمشتمل على 17 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و8 طلبات تحقيق.
وينظر المجلس في بند الاستجوابات حيث إنه مدرج على الجدول الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة والمكون من ثلاثة محاور، والاستجوابان المقدمان من النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية والمالية.
ومدرج على الجدول 16 رسالة واردة و25 شكوى وعريضتان بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.
يذكر أن حكومة سمو الشيخ صباح الخالد، التي لم يمض على تشكيلها أكثر من ثلاثة أشهر، وهي الثانية منذ انتخابات شهر ديسمبر الماضي، تواجه منذ تشكيها سيلا من الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء، وإلى رئيس مجلس الوزراء، فيما يطل برأسه شبح حل مجلس الأمة الذي جرى تجنبه لفترة طويلة، سعيا إلى تكريس الاستقرار السياسي، وتركيز الجهود على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا، فضلا عن معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية التي تكشفت خلال السنوات الأخيرة، وزاد من تفاقمها الخلاف المستمر بين السلطتين، وعدم التوافق على خيارات محددة لتجاوز أزمة نقص السيولة وعجز الميزانية العامة للدولة .
