الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه تسلم أمس استجوابا من النائب شعيب المويزري، موجها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال الغانم إنه وفقا للإجراءات اللائحية، فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بالاستجواب المكون من خمسة محاور.

من جهته أوضح النائب شعيب المويزري أن الاستجواب الذي تقدم به إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، يتضمن 5 محاور تتعلق بعدم احترام نص المادة 100 من الدستور، ومخالفة أحكام قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، والإخفاق في أداء الواجبات الدستورية، وما يتعلق بالأرباح المحتجزة، ومنع سفر الكويتيين من غير متلقي لقاح كورونا.

وقال النائب المويزري إن استجوابه لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، يهدف إلى التصدي لأي محاولة للمساس بالدستور واللائحة والإضرار بالمواطنين.

أضاف أن الاستجواب مكون من 5 محاور يتعلق المحور الأول منها بعدم احترام نص المادة 100 من الدستور بعدم حضور الجلسات، لافتا الى ان عدم حضور الحكومة محاولة غير مقبولة ودليل على خلل في إدارة هذه الحكومة.

أضاف أن المحور الثاني يعنى بمخالفة سمو رئيس الوزراء القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة الامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بإخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 27 من الدستور المتعلقة بإهماله وإخفاقه في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما أدى الى أضرار وأزمات وكوارث وتمزق أسر وحالات طلاق ومديونيات على الشباب الكويتي.

وبين أن المحور الرابع يتعلق بالفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية لاسترجاع الارباح المحتجزة لدى تلك الجهات، لافتاً إلى وجود مليارات من الدنانير كأرباح محتجزة في مختلف الجهات الحكومية ما جعل الحكومة تلجأ إلى الدين العام والقروض والنقل بين البنود بطرق غير منطقية.

وأكد أنه كان من المفترض توريد هذه الأرباح، ما يعني عدم قدرة رئيس الوزراء على التنسيق بين الوزارات وإرجاع هذه الأموال إلى خزينة الدولة.

ولفت إلى أن المحور الخامس يتضمن عدم احترام نصي المادتين 30 و31 من الدستور بإصدار قرار يمنع السفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصل على لقاح «كورونا».

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن أنه لا يجوز منع سفر غير المطعمين، ورغم ذلك أصدر رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة في الثالث من الشهر الحالي قرارا بعدم سفر غير المطعمين رغم أنه لا يجوز إجبارهم ولا منعهم.

واعتبر أن هذا يعد تقييداً للحرية ومخالفة صريحة للدستور خصوصا أن الدول الأوروبية والأمريكتين لم تفرض هذا الشيء إنما اشترطوا فحص الـ»بي سي آر».

وطالب المويزري سمو رئيس الوزراء بالالتزام بقرارات منظمة الصحة العالمية خصوصا أن سموه يدير أجهزة حكومية و»ليست شركة خاصة».

من جهة أخرى وجه المويزري الشكر إلى الشعب الكويتي، وبخاصة أبناء الدائرة الخامسة نساء ورجالا على الرسالة التي أوصلوها إلى «من لا يحترم الإرادة الشعبية».

وقال «إن هذه الرسالة يجب أن تفهم على أن المواطن لم يعد يتحمل سلوكيات الحكومة وسلوكيات حلفائها أيضا، ولا يتحمل قبل ذلك ما يحدث في البلد».

أضاف أن «الكل شاهد اليوم عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة التي تقدم بها عشرة نواب وتم تحديد اليوم لعقدها والتي كانت تتعلق بالاستجوابات».

وقال «إذا كان رئيس الحكومة يعتقد أنه قد حصن من الاستجوابات فهو مخطئ فكل ما يبنى على باطل فهو باطل وأي قرار تم اتخاذه لتحصينه هو قرار باطل ويخالف اللائحة والدستور».

أضاف «إن ما حدث اليوم محاولة من رئيس الوزراء لتحصين وزراء الخارجية والمالية والصحة من الاستجوابات، وتلك هي عادة رئيس الحكومة في عدم المواجهة».

واعتبر أن «أي شخص يحاول التهرب من المواجهة إما ضعيف وإما غير قادروإما في بطنه شيء وهذه الأمور الثلاثة من وجهة نظري هي صفات موجودة في رئيس الوزراء مع احترامي الكامل لشخصه إنما اتكلم عن أدائه السياسي».

وأكد المويزري عدم قبوله استمرار هذه المحاولات التي تضر بالبلد وبالمواطنين، محذراً من أن أي محاولات تمس الدستور واللائحة وقبل ذلك الوطن والشعب لن يسكت عنها ولا عن محاولات المساس بهما.