ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم مشروع قانون بربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2022/2021، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2019.
كما ناقشت اللجنة التصويت على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2020.
وقال رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة بحثت باستفاضة موضوع مكافأة الصفوف الأمامية.
وأوضح أنه تم استعراض الكتب الواردة إلى اللجنة بهذا الشأن، كما أن هناك كتبا لم تصلنا حتى الآن، مشيرا إلى أن اللجنة بانتظار رد ديوان الخدمة المدنية على كتاب اللجنة والجداول المطلوبة لمستحقي المكافأة.
وأضاف «هذه الجداول مهمة جداً؛ حيث توضح التوزيع وأسماء الجهات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن مكافأة الصفوف الأمامية» .
وبين الملا أن اللجنة أجلت البت في هذا الأمر إلى يوم الاثنين المقبل، متمنيا من ديوان الخدمة المدنية سرعة إرسال الجداول والمستندات المطلوبة .
وبشأن فتح الاعتماد الإضافي، أوضح أنه لا توجد حاجة إلى فتح اعتماد إضافي، لأنه يمكن أن يتم صرف المكافأة من خلال النقل بين بنود الميزانية.
وقال الملا : «سبق أن بينا أن هناك وفرة في الميزانية السابقة لسنة 2019 / 2020 بما يقارب المليار دينار، ومن المؤكد أن الميزانية الحالية ستحقق وفرا نتيجة تعطل الأنشطة والمشاريع بسبب جائحة كورونا».
أضاف أنه تأكيدا لذلك فقد وصل إلى اللجنة كتاب من وزير المالية، يؤكد أن هناك وفرا سيتحقق في الميزانية يتراوح بين ٨٠٠ مليون الى مليار دينار، موزعا على الأبواب المختلفة.
وأشار الملا إلى أن مشروع قانون الاعتماد الإضافي الذي أرسلته الحكومة كان بطلب ٦٠٠ مليون دينار، وهوما يقل عن هذا الوفر المتوقع والذي يقدر بمليار دينار .
وأكد أنه يجب على الحكومة إرسال مشروع بقانون للنقل بين أبواب الميزانية، بدلا من فتح اعتماد إضافي على أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل، حتى يمكن البت فيه وإقراره سريعاً جداً في الأسبوع نفسه.
ولفت إلى أن كتاب وزارة المالية يشير إلى أن النقل بين الأبواب يتطلب وقتا، حيث إن إتمام التسويات يكون في شهر يونيو ، مبينا أن هذا الأمر غير مقبول لائحياً ومن الواجب إنجازه في ٣١ مارس وليس في شهر يونيو.
وقال إن المناقلة بين الأبواب تستلزم إقرار مشروع قانون بشأنها ، وبإمكان الحكومة في اجتماعها المقبل إرسال مشروع القانون حتى لوكان بمبلغ أقل من ٦٠٠ مليون دينار، خصوصا أن وزارة المالية في اللجنة بينت قدرتها على توفير سيولة بمعدل ٥٠ مليون شهرياً .
وأكد الملا أن المشاركين في الصفوف الأمامية يستحقون هذه المكافأة كونهم واجهوا الوباء وتحملوا مخاطر وعناء الجائحة، خصوصا العاملين في وزارة الصحة ووزارة الداخلية والجهات الاخرى وكل من سعى إلى تأديه مهامه بالصفوف الأمامية والمساندة في مواجهة وباء كورونا .
وقال إن المشهد بات واضحا لأعضاء لجنة الميزانيات، ونحن في انتظار وصول ردود ديوان الخدمة بشأن الجداول والمعلومات كاملة، كما أن الحكومة عليها إرسال مشروع المرسوم حتى نقره قريباً إنصافا للصفوف الأمامية بالحصول على مكافأتهم التي كانت برغبة سمو الأمير الراحل.
وطالب الملا الحكومة بالعمل على عدم رفع سقف الميزانية بما لا يؤثر على التصنيف الائتماني .
