
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن سمو أمير البلاد وجه بأن يدعم مجلس الأمة القضية الفلسطينية بكل ما يملك، لافتا إلى أنه سيتم عقد جلسة برلمانية الأسبوع المقبل، لمناقشة ما يحدث في الأرض المحتلة، وستشهد تشديدا وتغليظا لعقوبات قانون حظر التعامل والتطبيع مع إسرائيل». وذكر أن موقف الكويت راسخ ومتجذر بالفطرة في دعم شعبنا الفلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي.
وقال الغانم في تصريح لتلفزيون فلسطين أمس : «إنه رغم مأساوية الأوضاع في الأرض المحتلة، فإنني أرى بشائر النصر قادمة، وستأتي ولو بعد حين»، مذكرا بأن «أهل فلسطين نصروا الله والأقصى، ولذلك فإن الله سينصرهم بإذنه تعالى على عدوهم وعدونا».
أضاف : أنا ضد الاستسلام أو الإمعان في جلد الذات والانهزام، وإن كنا لا نجاهد بالسلاح فلنجاهد بالمال واللسان والمواقف.
وقال الرئيس الغانم : نحيي الأبطال الصامدين في فلسطين المحتلة ونؤكد لهم أن قضية بلادهم لن تُنسى وهي في مقدمة الأولويات العالمية، مضيفا : يكفي أن تشعر الفلسطيني بأنك معه، وأن هناك من يدافع عنه وأن هناك مقصر تجاه فلسطين والفلسطينيين، وقد تعلمنا من آبائنا وأمهاتنا أن فلسطين محتلة والمسجد الأقصى أسير والمقاومة شرف، ولا توجد لدينا دولة اسمها إسرائيل.
وأعاد رئيس مجلس الأمة التذكير بأن منظمة التحرير تأسست في الكويت، والكثير من الفصائل خرجت من الكويت، وهذا واحب وليس منة.
وقال : أنا مستمر في دعم القضية الفلسطينية من منطلقات عدة حتى آخر رمق، وأعترف أننا مقصرون، ونوقن بأن نضال الفلسطيني يؤكد أنه راسخ وموجود ومتجذر وتاريخي وأبدي، وستظل فلسطين قضيتنا المركزية وبوصلة العالم، والكيان الصهيوني فشل في قتل القضية
من جهة أخرى وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دعوة لعقد جلسة خاصة الأحد المقبل، لمناقشة 3 استجوابات مقدمة إلى وزراء الصحة والخارجية والمالية، وذلك بناء على طلب مقدم من 12 نائبا، استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية.
وكان النائبان الدكتور احمد مطيع وسعود أبو صليب قد تقدما في 30 مارس الماضي باستجواب إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، مكون من ثلاثة محاور بشأن عجز الوزارة خلال مواجهة جائحة كورونا، والفساد الإداري والمالي بالوزارة، وغياب الجدية في التعاون مع السلطة التشريعية.
وتقدم النائب شعيب المويزري في 2 مايو الجاري باستجوابين إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير المالية ووزير الدولة
للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، من محور واحد لكلا الاستجوابين، يتعلق بعدم احترام المادة «99» من الدستور والمادة «121» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.