أكد وزير الخارجية وزير الدولة الشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، أن دولة الكويت تقف تحية إجلال واعتزاز لأشقائنا الصابرين والصامدين في فلسطين، الذين يتعرضون لجرائم وحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية وتجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الجرائم الممنهجة على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وجميع أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير الناصر، خلال ترؤسه الوفد الكويتي إلى الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث التطورات الجارية في فلسطين، والاعتداءات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشريف، والذي عقد أمس الأحد عبر تقنية المرئي والمسموع.
وقال الشيخ أحمد الناصر : تجدد دولة الكويت تمسكها بالموقفين العربي والإسلامي، اللذين يؤكدان على أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين، وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن إخواننا في فلسطين يواجهون اليوم واحدة من أكبر وأعنف الاعتداءات العسكرية السافرة، التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي استهدفت الأطفال والنساء والمدنيين العزل، دون رحمة ولا اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد الناصر أن دولة الكويت وهي تقف تحية إجلال واعتزاز لأشقائنا الصابرين والصامدين في فلسطين أمام تلك الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية، فإنها تجدد إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الجرائم الممنهجة على الشعب الفلسطيني في مدينة القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي أدت بالفعل إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وباتت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.
أضاف : ها هو التاريخ يكرر نفسه فقد أنشئت منظمتنا العتيدة بسبب حريق الأقصى عام 1969، وبعد مرور اثنين وخمسين عاما تتكرر الإجراءات الإسرائيلية الوحشية الرامية لطمس معالم القدس الشريف، كجزء من مخطط إجرامي مستمر يهدف لتغيير هوية القدس.
وشدد وزير الخارجية على أن دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإمعانها في خرق وانتهاك كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، فما زالت تلك القوات المحتلة تمعن في عمليات تهجير وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، لا سيما في القدس الشريف وفي حي الشيخ جراح، فقد أكدت القرارات الدولية على عدم المساس بالمكانة الخاصة لمدينة القدس، فالقدس الشرقية تظل جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 ، كما تؤكد على ذلك القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية وآخرها القرار رقم 1 الصادر عن قمة مكة عام 2019 ، وإن تلك الممارسات الإسرائيلية المستمرة تستهدف تغيير الحقائق على الأراضي المحتلة وتعد انتهاكا صارخا لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد بأن الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة، ومحاولة فرض واقع جديد عليها، لا أثر لها وتعتبر لاغية وباطلة ولن تنشئ التزاما أو حقا.
وقال الناصر : نشيد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها كل من الجمهورية التونسية وجمهورية النيجر العضوين في منظمتنا العتيدة، بصفتهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، وذلك لحث المجلس للقيام بدوره المنوط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين والتفاعل مع الأحداث المأساوية الدامية، التي يواجهها إخواننا الفلسطينيون الأمر الذي يستوجب أيضا المطالبة من الدول الأعضاء في المنظمة، ككتلة مؤثرة وضاغطة يمكن لها تحقيق ما نصبو إليه من إجراءات حاسمة لوقف هذا العدوان السافر، وتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة المسؤولية الكاملة لما قامت وتقوم به من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
