أوصت اللجنة التعليمية البرلمانية بعقد اختبارات الصف الثاني عشر بنظام «الأون لاين»، واستكمال التنسيق المشترك بين وزارتي التربية والصحة لعودة الدراسة إلى طبيعتها بدء من العام الدراسي المقبل.
جاء ذلك بعد خلال اللجنة اجتماعها أمس، والذي صوتت خلاله على تقريرها الخاص بتكليف مجلس الأمة للجنة، ببحث ومناقشة الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر في ظل جائحة كورونا.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر إن اللجنة أبدت تخوفها وعدم اطمئنانها من عقد الاختبارات الورقية، حيث تبين لها عدم وصول وزارة التربية الي الجاهزية التامة لضمان سير عملية الاختبارات الورقية.
وأوضح ان اللجنة قدمت توصية بعقد الامتحانات اون لاين ضمانا لسلامة الطلبة والعاملين في وزارة التربية، في ظل عدم الوصول إلى الجاهزية التامة من الناحية الصحية ورفض تأجيل الاختبارات.
أضاف أن اللجنة أوصت أيضاً باستكمال وزارة التربية التنسيق المشترك مع وزارة الصحة للاستعداد من الآن، لعودة الحياة الدراسية بشكلها الطبيعي في العام الدراسي القادم 2021-2022 إن سمحت الظروف الصحية.
وأكد المطر أهمية الحذر والتدقيق في اتخاذ قرارات مهمة تمس أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، فضلا عن العاملين والعاملات في وزارة التربية من الناحيتين التعليمية والصحية «.
وأشار إلى ان وزير التربية السابق كشف عن اسباب توجه الوزارة للاختبارات عن طريق الأون لاين، وعدم عقد اختبارات ورقية في نهاية الفصل الدراسي الماضي وحدد 3 مبررات منها الاثار النفسية للطلبة والمعلمين قبل وبعد الاختبارات.
ولفت إلى أن المبرر الثاني للوزير ان الطالب تلقي تعليماً تقليدياً، وبعدها انقطع عن الدراسة ثم تعليم الكتروني، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز ما يقارب 400 مدرسة لعقد الاختبارات الورقية، وعليه اتخذت الوزارة قراراً بعدم اجراء الاختبارات الورقية.
وبين المطر ان اللجنة عقدت ما يقارب 6 اجتماعات حضرت وزارتي التربية والصحة اجتماعين منها، متسائلاً ما الذي تغير عن هذه المبررات وما هي اسباب عدم توافر الدرجات للطلبة وعدم توافر الأسئلة، وعدم وجود فصول تقويه ولا خطط مساندة مشترطة بضوابط صحية.
أضاف أن المعلمين لم يحددوا عدد الصفحات المطلوب من الطالب دراستها، مشيرا إلى أن اللجنة لديها تقريراً من وزارة التربية تعلن جاهزيتها ولكن على أرض الواقع هناك عدم اطمئنان من هذه الجهوزية.
وكشف المطر ان التقرير الصحي لم يصل إلى اللجنة حتى الآن، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من وزارة الصحة تزويدها بتقرير يُبين مدى جهوزية وزارة التربية لعقد اختبارات ورقية، بشكل يضمن سلامه الطلبة والعاملين الذين يصل مجموعهم الى ما يقارب ٨٠ ألف طالب وعامل وطواقم تدريسية.
وأوضح أن اللجنة لم تتسلم التقريرالصحي حتى الآن، معتبرا ذلك امتناع من وزارة الصحة عن تزويد اللجنة بتقرير سبق وان طلبته اللجنة لمعرفة جهوزية وزارة التربية في ظل الأوضاع الصحية الحالية.
من جهته قال عضو اللجنة الصحية النائب د. صالح المطيري، إن وزارة الصحة لم تعط وزارة التربية الضوء الأخضر لتنفيذ الاختبارات الورقية، على ان يكون هناك تقييم بشان تطبيق وزارة التربية للاشتراطات الصحية المطلوبة بعد إجازة عيد الفطر.
وأوضح المطيري ان اجتماع اللجنة الصحية اليوم تطرق لموضوع الاختبارات الورقية بحضور الوكيلة المساعدة للصحة العامة د. بثينة المضف بالإضافة الى مدير مكتب وزير الصحة والوكيل المساعد لشؤون الطلبة محمد الرويحي.
أضاف انه اتضح للجنة عدم وجود قرار واضح بشأن الامتحانات الورقية معتبرا ان « الحكومة غير متناسقة وغير متكاملة، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع خاص بوزيري التربية والصحة لوضع حلول لتلك المسألة.
وأكد على انه لابد ان يتحمل كل وزير مسؤوليته في ظل هذه المخاطرة باحتمالية انتشار العدوى نتيجة ادائهم الاختبارات في اماكن مغلقة، مطالبا وزارة التربية بحسم القضية بالاستمرار على نظام الأون لاين خلال الاختبارات.
