أكد نواب وخبراء دستوريون وقانونيون مواطنون رفضهم الشديد، للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأول، بعدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، مالم يكن المسافر قد تم تحصينه من الإصابة بفيروس «كورونا»، عن طريق تلقيه اللقاح، مبدين دهشتهم واستغرابهم من محاولة جعل التطعيم إجباريا وليس اختياريا.
في هذا الإطار قال النائب أسامة الشاهين : من المهم بالفعل تشجيع المواطنين على التطعيم، وهذا مفهوم ومطلوب، ولكن «الإجبار» عليه مرفوض ومستغرب، مشددا على أن قرار مجلس الوزراء غير دستوري، ويحمل رئيس الوزراء والوزراء مسؤولية قانونية وسياسية جسيمة.
من جهته أكد النائب فايز الجمهور رفضه لإجبار المواطنين على تلقي لقاح تجريبي لا تعرف حتى الآن أضراره، وقد تكون له سلبيات خطيرة في المستقبل على صحة الانسان وربطه كشرط للسفر.
وأوضح الجمهور أن هناك دولا عديدة لا تشترط التطعيم، وعلى وزيرالصحة أن يتحمل مسؤولياته السياسية، فلكل مواطن الحرية بالتطعيم من عدمه.
ولفت الخبير الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الكويت د. محمد الفيلي، أن هناك إشكالية دستورية في قرار منع سفر الكويتيين غير المطعمين، ويجب أن يصدر عن وزير الصحة وليس مجلس الوزراء.
واعتبر بعض الخبراء القانونيين أن منع سفر قرار مجلس الوزراء الأخير باطل ومنعدم، مثله مثل باقي القرارات غير المدروسه قانونياً.
أضافوا أنه يمكن الطعن على قرار منع سفر المواطنين غير المطعمين، لافتين إلى أنه سيكون هناك توجه للطعن في حال عدم سحب القرار أو إلغائه، لأنه مخالف للدستور مخالفة صارخة، وانتهاك جسيم للحق في الانتقال.
