في إطار تأكيدها على التزامها بحماية المال العام، ورفضها أي مساس به ، أكدت مجموعة من الجهات الحكومية اتباعها الخطوات والإجراءات القانونية، في موضوع صرف مكافأة الصفوف الأمامية، تماشيا مع تعليمات مجلس الوزراء وقرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة والخاصة بتصنيف الفئات، بعد أن تسبب نشر كشوف المكافآت في ارتباك للكثير من الجهات الحكومية.
في هذا السياق أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب أن المبلغ المرصود لمكافأة أربعة من موظفيها، ضمن الصفوف الأمامية المكلفة بمباشرة أعمالها إبان فرض حظر التجول العام الماضي، بلغ 98ر2236 دينارا.
وأوضح وكيل الوزارة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور مشعل الربيع، في تصريح صحفي، أن المكافأة رصدت نظير مباشرة الموظفين الأربعة أعمالهم إبان فرض حظر التجول في ضوء جائحة فيروس كورونا.
وقال الربيع إن وكيل الوزارة غير مشمول بالمكافأة، عملا بقرار مجلس الوزراء القاضي بعدم صرفها للقياديين حال مباشرتهم أعمالهم في ضوء الجائحة الصحية.
وأهاب بوسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم تناقله من أخبار، مؤكدا حرص قياديي مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب وموظفيه على حسن إدارة المرفق وحرمة المال العام.
من جهتها أكدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حرصها على صون المال العام، بقدر حرصها على مكافأة موظفيها الذين أسهموا كل حسب موقعه في التصدي لتداعيات جائحة فيروس «كورونا»، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخدمتهم.
وقالت «الهيئة» في بيان صحفي إنه منذ اليوم الأول لتعليق العمل بالجهات الحكومية لمجابهة الأزمة الصحي، باشر مجموعة من موظفيها مهامهم في إدارات «المركز الطبي التأهيلي» و»رعاية المعاقين» و»الخدمات العامة».
وأوضحت أن «المركز الطبي» هو عبارة عن مستشفى يضم نحو 570 نزيلا من ذوي الإعاقة، يسهر على خدمتهم كادر طبي وممرضون ومختصون بالعلاج الطبيعي ومشرفون اجتماعيون، يقومون بتقديم جميع الخدمات الطبية أسوة بما هو معمول به بوزارة الصحة لتوفير الرعاية الطبية والنفسية والإجتماعية لهم، فضلا عن إجراء الفحوصات بالأشعة وتقديم العلاج المناسب.
وذكرت أن الكادر المعني يقوم بالإشراف المباشر على أخذ المسحات الطبية بصفة تكاد تكون يومية، وهم في مواجهة مستمرة مع الفيروس، باعتبارهم على اتصال مباشر مع المشتبه في إصابتهم من النزلاء «الذين يعانون أصلا من نقص في المناعة، الأمر الذي يجعلهم عرضة للإصابة ويجعل منهم مصدرا للعدوى».
وقالت إنه خلال تلك الفترة تأكدت إصابات بين الكادر الطبي والنزلاء المقيمين بالمستشفى «المركز الطبي» الذي أصبح بمثابة محجر للحالات المصابة من النزلاء، واتخذ بشأنه إجراءات خاصة من تقييد للحركة داخله وتشديد الإجراءات الوقائية والأمنية.
ولفتت الهيئة إلى أن موظفي إدارة الخدمات العامة قاموا بتوفير الخدمة المطلوبة للنزلاء، من غذاء وأمن وصيانة معدات توفر تلك الخدمات.
وأوضحت أن أغلبية الموظفين سواء الإداريين أو الفنيين بالمقر الرئيس للهيئة في محافظة حولي، لم يكتفوا بالعمل المنوط بهم بإدارتهم الأصيلة، بل ساهموا في مساعدة الإدارات الأخرى خاصة ما يتعلق بصرف المستحقات والمخصصات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة ورواتب الموظفين وكذلك السهر على حسن تنفيذ العقود المرتبطة بخدمة نزلاء دور الرعاية، في ضوء قلة العمالة ما تطلب مواصلتهم أعمالهم بغض النظر عن أيام الراحات أو العطل.
أضافت ان الموظفين قاموا كذلك بالإشراف على تنفيذ العقود الخاصة بالأجهزة التعويضية وإعداد كشوف الرسوم المستحقة للمدارس والحضانات والمؤسسات التأهيلية التابعة، إلى جانب عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد خارطة طريق وتقديم التصورات استعدادا للعودة المدرسية والتأهيل والتدريب.
بدورها أكدت الأمانة العامة للأوقاف التزامها بقرارات مجلس الوزراء، بضرورة استمرار دوام الادارات المالية والإدارية لصرف رواتب الموظفين خلال جائحة كورونا 2020 ، مضيفة أنها كانت ومازالت رافدا وداعما لجهود الحكومة في كافة الظروف والأزمات من خلال دعم الجهود الرسمية والأهلية.
وقالت الأمانة في بيان لها : «هذا ما تم ترجمته في مواجهة جائحة كورونا، وتم تصنيف موظفي الأمانة العامة ضمن الفئة الثالثة للصفوف المساندة، اذ ساهم موظفو الأمانة خلال فترة الحظر الجزئي والكلي بتنفيذ وإنجاز عدد من المبادرات».
أضافت أن من تلك المبادرات توفير الوجبات للمتواجدين في المحاجر الصحية والمواطنين القادمين عبر الجسر الجوي في المطار، والسلات الغذائية للأسر المتعففة والفقيرة المتضررة من فترة الحجر الكلي والجزئي، وتوزيع قناني المياه في المطار والمحاجر ومراكز الإيواء وتوزيع الحقائب الوقائية للمواطنين والمقيمين والطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، وتوفير احتياجات المؤسسات الإصلاحية التابعة لوزارة الداخلية.
وأكدت الأمانة العامة للأوقاف ان «اقتراح المكافآت تم بكل أمانة ومسؤولية والمبلغ بحدود 29282 دينارا، لعدد 77 موظفا، علما بأن هذه المساهمات والمبادرات وغيرها ما كانت لتتحقق لولا جهود موظفي الأمانة العامة للأوقاف، الذين لبوا نداء الواجب وكانوا في مواقع عملهم خلال فترة الحظر الكلي والجزئي لاستمرار كل هذه الالتزامات المالية ووصولها لمستحقيها»
كما أكد القائم بأعمال المدير لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور مانع السديراوي، أن إجمالي مكافآت الصفوف المساندة «الفئة الثالثة» التي أدرجت للعاملين في المعهد، لا يتجاوز 33 ألف دينار.
وقال الدكتور السديراوي في بيان صحفي إن المعهد قدم مساهمات مهمة لقطاعات العمل الوطنية في المرحلة الأولى من تفشي وباء «كورونا المستجد»، ومع إعلان بروتوكول الحماية الذي شمل العديد من الإجراءات الاحترازية من بينها تعطيل العمل في مؤسسات الدولة إلا وفق الحاجة الملحة، لافتا إلى أنه قدم إسهامات مهمة لقطاعات الصحة والنفط والكهرباء وخصص جوانب من دراساته لمواجهة تفشي «كورونا».
واشار الى أن ذلك تطلب من موظفي المعهد العمل عن بعد بالإضافة إلى تكليف مجموعات من الباحثين والمختصين للعمل «ميدانيا»، خلال فترة الحظر الكلي والجزئي وفترات الراحة المقررة في الدولة، موضحا أن من تم تكليفهم بالعمل «ميدانيا» بلغ عددهم 148 موظفا، بنسبة تصل إلى 14 بالمئة من إجمالي العاملين بالمعهد وأنه تم إدراجهم ضمن مكافآت الصفوف المساندة «الفئة الثالثة» بإجمالي مكافآت لا تتجاوز 33 ألف دينار كويتي.
ولفت الى أن فرق العمل من الباحثين والفنيين والمختصين بالمعهد، قاموا بالعديد من الأعمال والدراسات البحثية الهامة من بينها التعاون مع وزارة الصحة في تطوير نظم للانذار المبكر والرصد الفوري لانتشار فيروس كورونا المستجد، كما أسهم عدد من الباحثين في تطوير فحص البلمرة «بي سي آر»، وإنتاج محلول «بي سي آر كيت»، بالتعاون مع فريق مختص من وزارة الصحة.
كما قاموا بإنجاز دراسات تتعلق بمدى واحتمالية انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، ودراسة أخرى تخص الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة فضلا عن إنجاز العديد من النشرات الدورية التي تبين منحنى معدل الإصابة بالفيروس، وإنجاز دراسة تتعلق بتطوير أسطح مضادة للفيروسات وأخرى ذات علاقة بتحديد مدى انتشار الفيروس عبر قنوات الصرف الصحي.
وقام فريق عمل الورشة الهندسية بتصنيع أقنعة الوقاية البلاستيكية وتقديمها إلى المشتغلين في الصفوف الأمامية، مبينا أن باحثي المعهد قاموا خلال فترة الحظر الكلي برسم وتخطيط 24 مشروعا بحثيا تم اعتماد 14 مشروعا منها والشروع في تنفيذها على الفور.
ولفت الدكتور مانع السديراوي إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعات عمل من باحثي المعهد والمختصين قاموا – أثناء الحظر الكلي والجزئي - بمواصلة عملهم بوتيرة مستقرة، لمساعدة بعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع النفط وقطاع الكهرباء والماء، حيث واصلت هذه الفرق عملها الميداني في الحقول النفطية وفي تشغيل مجمع الشقايا للطاقة المتجددة، لضمان تغذية الشبكة الكهربائية بإنتاج المجمع من الكهرباء من خلال محطاته الثلاث، فضلا عن مراقبة مقفصة الأسماك والإشراف على أمن وسلامة المحميات الطبيعية والمختبرات والمحطات، التي كان من الممكن أن تتعرض للكثير من الأضرار إذا ما أهملت، كما تم العمل على تشغيل مصنع مياه كاظمة وتقديم إنتاجه إلى الهيئات الوطنية التي تعمل في الصفوف الأمامية.
وأوضح أن المعهد – كحال المؤسسات الوطنية الأخرى – قام أيضا بتكليف مجموعة من المختصين بالعمل أثناء تلك الفترة لتسيير الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بصرف الرواتب، كما قام بعض المختصين بالعمل على تأمين بيئة عمل آمنة من خلال إصدار أدلة وبروتوكولات العمل وتعميمها على الموظفين، قبل العودة التدريجية للعمل وذلك في ضوء الإرشادات التي قررها مجلس الوزراء الموقر ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية، وبالشكل الذي يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصحية المتبعة، كما شكل لجنة مختصة لضمان السلامة ومتابعة تطبيق الإجراءات وأعمال التعقيم الدوري لمرافق المعهد ومختبراته.
وقال المتحدث الرسمي باسم مكتب الإنماء الاجتماعي مشعل الزير، إن مكافآت المكتب تقع ضمن الصفوف المساندة «الفئة الثالثة متوسطة الخطورة»، وليست الصفوف الأمامية، التزاما بما جاء بقرار مجلس الوزراء وتماشيا مع قرارات الخدمة المدنية المنظمة والخاصة بتصنيف الفئات.
وأوضح الزير أن إجمالي المبلغ يقارب 13 ألف دينار لعدد 12 موظفا، كانوا يعملون ضمن فريق عمل استثنائي مشترك منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
أضاف أن الفريق قام بتسيير الأعمال والعاجل من الأمور ومتابعة المستجدات وتنفيذ القرارات الموجهة حيالها، بما في ذلك المتعلقة بتسيير المهام الإدارية والمالية بالمكتب والتي تختص برواتب الموظفين ومستحقاتهم، بالإضافة إلى مواصلة واستمرار الأعمال والمهام المتعلقة بالإرشاد النفسي والخدمات الاستشارية، وذلك بتوفير خط ساخن للتواصل والمتابعة مع مراجعي المكتب والعمل على تدعيم ذلك بالحملات التوعوية المتتالية.
بدورها قالت الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة ان الموظفين خلال فترة الحظر الكلي والجزئي، قد مارسوا جميع الأعمال المتعلقة بإجراءات صرف الرواتب والاستحقاقات المالية والإدارية الخاصة بموظفيها.
وأوضحت الأمانة في بيان لها انها حرصت على تقديم كافة الخدمات الطلابية في الجامعات والكليات الخاصة، بما فيها جميع الإجراءات الأكاديمية الخاصة باستكمال الدراسة عن طريق التعلم عن بعد، بما في ذلك الاجراءات الخاصة لاستقبال طلبات المكافأة الاجتماعية والبعثات الداخلية بما يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلبة والطالبات دون عرقلة لمسيرتهم الدراسية وذلك من خلال تواجد بعض موظفيها على رأس عملهم.
وأكدت الأمانة التزامها بكل الشروط والقواعد الخاصة بإجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية.
