استأنفت الكويت وسلطنة عمان مساعيهما لتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، وعقب نجاحهما في تحقيق المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تتجه أنظار البلدين لإنجاز مصالحة أخرى بالغة الأهمية أيضا بين دول الخليج وإيران .
وأمس الخميس كانت الكويت على موعد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وهي الزيارة التي تأتي ضمن جولة لظريف زار خلالها أيضا كلا من قطر والعراق وسلطنة عمان، واستعرض مع كبار المسؤولين في هذه الدول، مستجدات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
وقد استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء، في قصر السيف أمس، وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته للبلاد، وذلك بحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد .
وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر حولها وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي سليمان السعيد
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» ، فإن زيارة الوزير جواد ظريف للكويت، ستتضمن إجراء مباحثات بشأن العلاقات الثنائية، فضلا عن مناقشة آخر التطورات في المنطقة، وسيلتقي ظريف كبار المسؤولين في الكويت، وبينهم وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد.
وكان الوزير الإيراني قد بدأ الأحد الماضي، جولة في المنطقة بزيارة إلى دولة قطر، حيث سلم أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وتوجه ظريف إلى العراق في ثاني محطات جولته، حيث زار بغداد وأربيل، قبل أن يحل، الأربعاء، في العاصمة العُمانية مسقط، التقى خلالها بنظيره العُماني بدر البوسعيدي والمتحدث باسم مليشيا الحوثي، محمد عبد السلام.
ودعا ظريف خلال لقائه المسؤول الحوثي إلى «إنهاء الحرب ورفع الحصار عن البلاد»، مؤكداً أن «الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة اليمنية».
وشدد على «دعم طهران لوقف إطلاق النار واستمرار الحوار اليمني اليمني».
وتأتي هذه التطوات بعد أيام من تقارير صحفية غربية تحدثت عن استضافة بغداد لقاء بين مسؤولين إيرانيين وسعوديين، في 9 أبريل الجاري.
ومساء الثلاثاء جدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طرح مبادرة وقف إطلاق النار لإنهاء الأزمة اليمنية عبر طاولة المفاوضات مع جميع الأقطاب، للوصول إلى حل يكفل حقوق جميع اليمنيين ويضمن مصالح المنطقة
وأكد بن سلمان أن السعودية تنظر لإيران بوصفها دولة جارة، مشيرا إلى أن الرياض تطمح لتكوين علاقات جيدة معها، لكن المشكلة هي سلوك طهران السلبي سواء عبر برنامجها النووي أو دعم ميليشيات خارجة عن القانون، موضحا أن «إيران دولة جارة ونطمح أن يكون لدينا معها علاقة جيدة».
وقال بن سلمان « في مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون السعودي : لا نريد أن يكون وضع إيران صعبا، بالعكس، نريد لإيران أن تنمو وأن يكون لدينا مصالح فيها ولديها مصالح في المملكة العربية السعودية لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار».
أضاف : «إشكاليتنا هي في التصرفات السلبية التي تقوم بها إيران سواء من برنامجها النووي أو دعمها لميليشيات خارجية عن القانون في بعض دول المنطقة أو برنامج صواريخها الباليستية».
وأكد أن السعودية تعمل مع شركائها في المنطقة والعالم لإيجاد حلول لإشكالياتها مع إيران.
وشدد الأمير محمد بن سلمان، على أنه لا يمكن للسعودية القبول بوجود ميليشيات مسلحة على حدودها تهدد أمنها، مجددا دعوة الحوثيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقال إن «الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني»، مضيفاً: «انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن أمر غير قانوني».
أضاف: «لا شك أن الحوثي له علاقة قوية بالنظام الإيراني لكن أيضا الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعة العروبية واليمنية، التي أتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ليراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر».
وأعرب عن الأمل بأن «يجلس الحوثيون على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلول تكفل حقوق جميع اليمنيين وتضمن مصالح دول المنطقة».
أضاف ولي العهد أن «السعودية لا تقبل وجود تنظيم مسلح خارج عن القانون على حدودها»، مشدداً على ضرورة أن يقبل الحوثيون وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وتابع: «العرض المقدم من السعودية هو وقف إطلاق النار والدعم الاقتصادي وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي والجلوس على طاولة المفاوضات».
من جهة أخرى طالبت الأطراف الداخلية في النزاع اليمني، أمس الخميس، اللاعبين الإقليميين بإثبات المصداقية وترجمة الدعوات الخاصة بدعم جهود السلام ووقف الحرب، إلى واقع عملي، بما يضمن إنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن منذ 6 سنوات.
واعتبرت الحكومة اليمنية التصريحات التي أطلقها المسؤول الإيراني من مسقط والتي أكد فيها دعم بلاده للحل السياسي وإطلاق حوار يمني ـ يمني، أنها «محاولة لذر الرماد في العيون»، مالم تُثبَت مصداقيتها.
وطالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الخميس، النظام الإيراني بـ»إثبات مصداقيته في دعم جهود إحلال السلام في اليمن، وذلك عبر سحب حاكمه العسكري في صنعاء حسن إيرلو»، في إشارة إلى السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً.
كذلك، دعا المسؤول اليمني طهران إلى «وقف شحنات الأسلحة المهربة، من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة، وخبراء تطوير الأسلحة وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، ووقف أنشطتها الإرهابية التي ينفذها الحرس الثوري وفيلق القدس».
ووصف الوزير الإرياني تصريحات ظريف بأنها «محاولة للتغطية على الدور الذي لعبته طهران في إدارة الانقلاب الحوثي، وتفجير الحرب في اليمن، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين، وتقويض جهود التهدئة التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة منذ ستة أعوام».
وقال كبير المفاوضين الحوثيين، محمد عبد السلام، في تغريدة على «تويتر»، أمس الخميس: إن «أي خطاب إيجابي تجاه اليمن مرهونٌ بتطبيقه عملياً برفع الحصار وإيلاء الجوانب الإنسانية أولوية، لكونها قضايا ملحّة تلامس حاجات جميع أبناء الشعب اليمني».
وأشار المسؤول الحوثي إلى أنّ مثل هذه الخطوة «سيكون مرحباً بها وتثبت حقيقة التوجه نحو السلام في اليمن»، في إشارة إلى رفع الحظر الجوي والبري والبحري المفروض من التحالف السعودي منذ بدء الحرب.
ولا تُعرَف النتائج التي ستفضي إليها الرسائل المتبادلة بين الأطراف المحلية وأبرز اللاعبين الإقليميين في النزاع اليمني، التي تتزامن مع استئناف المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، جولته جديدة إلى المنطقة، أمس الخميس.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنّ ليندركينغ، سيعمل من خلال نقاشات مشتركة مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، على «تعزيز وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والسلع إلى جميع أنحاء اليمن، ثم نقل الأطراف إلى عملية سياسية شاملة».
