في جلسة مجلس الأمة أمس التي لم تكتمل ، اختلط «الحابل بالنابل»، حيث جلس عدد من النواب على مقاعد الحكومة، في الصف الأول من قاعة عبد الله السالم، فآثرت الحكومة السلامة< ولم تحضر الجلسة، وأصدرت بيانا توضح فيه مسوغات موقفها، مؤكدة أنها «لم تحضر جلسة المجلس أمس، احتراماً لمسيرة الديمقراطية وتجنباً للمشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية»، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الجلسة، إلى ما بعد عيد الفطر، وسط تكهنات بأن الأمور تتجه إما إلى حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة أو استقالة الحكومة.
وقال الغانم قبيل رفع الجلسة : « أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم – الثلاثاء- الممتدة إلى جلسة الغد – الأربعاء- بسبب تواجد الإخوة النواب وجلوسهم على مقاعد الحكومة، وبالتالي ترفع الجلسة إلى جلسة ما بعد العيد».
وفي بيان الحكومة الذي ألقاه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، ونقله تلفزيون الكويت، أوضح أن الحكومة لم تحضر جلسة المجلس أمس، احتراماً لمسيرة الديمقراطية وتجنباً للمشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية.
وقال الحريص : تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور جلسة مجلس الأمة العادية العلنية التي كان مقررا عقدها الثلاثاء، حضرت الحكومة للمشاركة في استكمال جدول الأعمال وما يتضمنه من بنود، إلا أن الحكومة فوجئت بقيام بعض النواب بالجلوس بالمقاعد المخصصة لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، بالمخالفة للعرف الذي نشأ منذ إقرار الدستور وبدء الحياة النيابية، وتواترت عليه جميع مجالس الأمة السابقة وذلك رغبة منهم في تعطيل عقد الجلسة، بالمخالفة للتقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة».
أضاف : في جميع برلمانات العالم يخصص مكان محدد لجلوس الحكومة، وقد جرى العمل في الكويت على تحديد الصف الأمامي بالقاعة لجلوس أعضاء الحكومة، وهذا التخصيص ليس انتقاصا من القدر أو تقليل من الشأن لأي عضو فالجميع سواسية، وإنما لتسهيل التنسيق والتشاور بين أعضاء الحكومة في الأمور التي تطرح أثناء الجلسة، إلا أن ما حدث في جلسة الثلاثاء، من الإصرار على مخالفة الأعراف البرلمانية، دعت الحكومة إلى عدم حضور الجلسة احتراما لمسيرة الديمقراطية والأعراف البرلمانية المستقرة، وتجنبا للمشاركة في أمور تساهم بتردي الممارسة البرلمانية، التي لم يسبق أن شهدتها قاعدة عبد الله السالم على مدى ستة عقود.
وقال إن «الحكومة تؤكد على أن هذه الممارسات الخاطئة المتزايدة غير المسبوقة من قبل بعض الإخوة النواب والمخالفة للدستور وللأعراف البرلمانية، تعطل وتعوق العمل والإنجاز المطلوب، وتدحض صراحة ادعاء بعض النواب اتهام الحكومة بعرقلة عقد جلسات مجلس الأمة، ومخالفتها للدستور واللائحة، والحكومة تؤكد مجددأ دعوتها إلى وجوب التعاون المثمر مع جميع أعضاء مجلس الأمة الموقر، من خلال احترام احكام الدستور واللائحة ومراعاة التقاليد والأعراف البرلمانية المستقرة، حتى نستطيع معأ تحقيق تطلعات أهل الكويت الأوفياء في حاضر مشرق ومستقبل زاهر».
