تباينت آراء ومواقف النواب، تجاه ما حدث في جلسة مجلس الأمة أمس، بعد أن رفعها رئيس الجلس، إثر عدم حضور الحكومة التي فوجئت بأن عددا من النواب شغلوا مواقعها، في الصف الأول من قاعة عبد الله السالم.
في هذا السياق قال النائب سعدون حماد : «لا نلوم الحكومة على عدم حضورها الجلسة، لاسيما وأن ما حدث من جلوس النواب في مقاعد الوزراء، أول مرة نشاهده في كل الدورات البرلمانية، لاسيما التي كنت فيها».
أضاف أن جدول أعمال الجلسة توجد به قوانين عديدة مهمة ينتظرها الشعب الكويتي، منها مكافأة الصفوف الأمامية، مبيناً أن النواب وتصرفاتهم هما السبب في تعطيل الجلسات.
واستغرب حماد دخول نائب إلى قاعة عبد الله السالم حاملاً ميكروفون، مبينا «الوضع السياسي الحالي غير صحي، وأطالب بتشكيل لجنة من الطب النفسي لفحص عقلية جميع النواب وهل هم مسؤولون عن تصرفاتهم أم لا».
من جهته اعتبر النائب مرزوق الخليفة، أن التحصين غير الدستوري لسمو رئيس الوزراء، خلق مشهدا سياسيا معقدا، مشددا على أن «هناك تصميما لدى النواب بعدم عقد أي جلسة مقبلة، إلا في حالة صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب واحترام الدستور».
ورأى الخليفة أن «جلوس النواب في مقاعد الوزراء حركة برلمانية راقية، ورسالة واضحة بأن من لا يحترم الدستور لا يحترم من في هذه القاعة التي أساسها احترام دستور 1962».
وأوضح أن « النواب مجمعون على أن العهد بينهم هو احترام الدستور، وعليه لن تعقد أي جلسة مقبلة ما لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب وستكون الكلفة السياسية على سمو رئيس مجلس الوزراء عالية».
وقال الخليفة : «هناك من يقول إننا نعطل أعمال المجلس والدولة وإن الأعمال متوقفة ونقول نعم أهم شيء لا يتم تجاوز دستور 1962 »، مضيفاً « الرئيسان يريدان التضحية بأي وزير وتقديمه ككبش فداء حتى تدور العملية التشريعية، وإذا تم ذلك سيتم تثبيت الحصانة لرئيس الوزراء من جميع الاستجوابات الحالية والمزمع تقديمها في سابقه خطيرة لم تحدث منذ تأسيس دستور 1962 ».
أضاف أن « رئيس الوزراء بهذا التحصين تخلى عن وزرائه»، مطالبا الوزراء بتقديم استقالات جماعية حتى لا يتم التضحية بهم فرادى من أجل تحصين الرئيس.
وقال الخليفة : «لا يمكن لأحد أن يحل هذا التعقيد في الموقف السياسي سوى سمو أمير البلاد، والشعب ينتظر حل هذه المشكلة بحكمة سمو الأمير».
من ناحيته اعتبر النائب د. حسن جوهر، أن جلوس النواب في مقاعد الوزراء، هو تعبير برلماني لرفض اجراءات الحكومة.
وقال جوهر : إذا كانت الحكومة مستاءة من جلوس النواب على مقاعد الوزراء، فأين الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الذي انتهك المادة100من الدستور وتجاوز حق المساءلة السياسية لأكثر من30نائبا. واتساءل عن اي مصالح تتحدث عطّلناها؟.
وكان من المقرر أن يناقش المجلس في جلسته العادية والتكميلية أمس واليوم، بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و38 فقرة، من بينها 8 رسائل واردة و10 شكاوى وعريضة. بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة.
كما كان من المقرر النظر في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «61» لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «3» لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
