«وكالات» : أصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية تقريرا يحتوي على 204 صفحات، خلصت فيه إلى أن السلطات الإسرائيلية ترتكب «جريمتين ضد الإنسانية» متمثلتين في «الفصل العنصري والاضطهاد».
وأفاد التقرير بأن السياسة الإسرائيلية تستهدف «الإبقاء على هيمنة الإسرائيليين على الفلسطينيين».
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل اتهامات مشابهة بارتكاب انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، لكن تقرير «هيومان رايتس» يقول إن الحكومة الإسرائيلية «تجاوزت الحد القانوني» ويجب أن تواجه عواقب نتيجة انتهاجها سياسة «فصل عنصري» ضد الفلسطينيين.
يقول أحمد بن شمسي من هيومان رايتس إن: «الفصل العنصري ليس هو فقط عبارة للتنديد، فهو مفهوم قانوني تنطبق عليه ضوابط معينة منبثقة من القانون الدولي». فبحسب «الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصرية» الموقع عليها عام 1973 و»نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية» لعام 1998، يعد الفصل العنصري جريمة إذا توفرت عناصر «نية إبقاء هيمنة جماعة عرقية على أخرى، في ظل سياق من القمع الممنهج من الجماعة المهيمنة مع ممارسة أفعال لا إنسانية»
وتقول هيومان رايتس إنها قامت على مدار سنوات بتوثيق عدد من الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، أبرزها وجود «6.8 مليون إسرائيلي يتحركون بحرية بين المدن الإسرائيلية والقدس الشرقية وأجزاء من الضفة الغربية بينما يعيش 6.8 مليون فلسطيني مشتتين في أماكن متباعدة ومتفرقة» .
وبالنسبة للقدس الشرقية يتعين على 400 ألف فلسطيني الحصول على حق الإقامة المشروط والقابل للإلغاء، بينما لا يحتاج الإسرائيليون لذلك. أما في الضفة الغربية فقد رصد التقرير 600 حاجز أمني فضلا عن مصادرة مليوني دونم من الأراضي - مايعادل ثلث مساحة الضفة الغربية - بهدف «التهجير القسري». فضلا عن بناء جدار فاصل جزئي على الأراضي الفلسطينية.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق - قبل الاطلاع الكامل على التقرير - لكن محللين إسرائيليين اعتبروا مخرجات التقرير تجديدا لموقف المنظمة الحقوقية «المعادي» لإسرائيل، بحسب المحلل السياسي إيلي نيسان: «منظمة هيومان رايتس ووتش لا ترغب بقيام دولة إسرائيل» وأضاف أن «هذا تقرير ليس له أساس من الواقع والدولة تحترم كل السكان وكل المواطنين بمن فيهم العرب».
لكن الاتهامات التي توجهها «هيومان رايتس» ليست جديدة. فقد سبق أن أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة «بيتسيلم» تقريرا في يناير 2021 قال فيه إن ما وصفه بــ»التفوق اليهودي من النهر إلى البحر يرقى إلى حد الأبارتهايد أو الفصل العنصري».
وفي 2018 صوت الكنيست بغالبية 63 صوتا لصالح قانون «القومية اليهودية» الذي يمنح اليهود فقط ممارسة حق تقرير المصير في البلاد بينما ألغى اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في البلاد.
وعلى الرغم من وصف أعضاء في الكنيست من المعارضة الإسرائيلية القانون بأنه يهدف إلى الإضرار بحقوق عرب إسرائيل، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أشاد بالقانون قائلا: «الأغلبية المطلقة من الشعب الإسرائيلي تريد ضمان الشخصية اليهودية للجيل القادم».
يأتي هذا التقرير بينما فتح المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مارس 2021 بحق مزاعم بوقوع جرائم حرب في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية منذ يونيو 2014 .
وقد رفضت إسرائيل التحقيق واعتبرته «معاداة للسامية» .
