في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي جلسة مجلس الأمة الت من المقرر أن يعقدها اليوم الثلاثاء، وما إذا كان سيقدر لها أن تلتئم بالفعل في ظل الاحتقان الشديد السائد حاليا بين السلطتين ، وإصرار عدد كبير من النواب، على
ضرورة أن يصعد سمو رئيس مجلس الوزراء المنصة، ليناقش الاستجوابات المقدمة إليه، رغم صدور قرار سابق من مجلس الأمة بتأجيل الاستجوابات الموجهة لسموه، إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، ذكرت مصادر مطلعة أن المجلس «على صفيح ساخن»، وكل الخيارات مفتوحة، في ظل الوضع القائم حاليا، والذي يحول دون استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشارت المصادر كذلك إلى أن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح مستمر في عمله، ولم يقدم استقالته، موضحة أنه سيناقش استجوابه إذا سارت الأمور طبيعية.
من جهة أخرى عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء ، حيث شرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح لمجلس الوزراء في مستهل أعماله آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا وذلك في ظل استمرار انتشار الوباء وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين عالمياً ، كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في البلاد من واقع الإحصاءات التي تشير إلى أن عدد الإصابات اليومية بلغت منذ بداية الجائحة وحتى تاريخه أكثر من 266 ألف حالة إصابة وبلغ عدد حالات الشفاء أكثر من 250 ألف حالة بنسبة 93,6% ولله الحمد ، وشرح للمجلس كذلك الإجراءات الوقائية الجاري اتخاذها للحد من انتشار العدوى في البلاد من خلال تنفيذ خطة التطعيم في البلاد باستخدام لقاحي «فايزر ـ بيونتك ، واسترازينيكا» ، حيث تم إتمام تطعيم عدد مليون و88 ألف تقريباً وذلك سعياً للوصول للمناعة المجتمعية المنشودة .
وقد دعا مجلس الوزراء جميع المواطنين والمقيمين لتجسيد التعاون المأمول بمواصلة الالتزام بالإرشادات الصحية والاقبال على أخذ اللقاح لمحاصرة هذا الوباء والقضاء عليه ، كما عبر عن شكره وتقديره للجهود الجبارة المبذولة من قبل وزارة الصحة ممثلة بكافة الأطباء والطاقم الطبي المساعد والكوادر المساندة، لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد واتخاذ كلالاحتياطات الوقائية اللازمة التي تتطلبها مثل هذه الظروف، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يدفع هذا البلاء عن البشرية جمعاء .
من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم «16» لسنة 1960، والذي يهدف إلى المعاقبة بالحبس أو بغرامة، لكل من يهدد شخصاً بإنزال ضرراً أياً كان بنفسه أو بسمعته أو بماله، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة، بشأن مشروع مرسوم بشأن تجميد رصيد الإجازات الدورية عن عامي 2020، 2021 للموظفين الخاضعين لأحكـام قانون الخدمة المدنية، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 140 لسنة 2003 بالترخيص بإنشاء كلية خاصة للدراسات العليا فرع لمدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال في مملكة هولندا باسم «مدرسة ماسترخت لإدارة الأعمال – الكويت»، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «304» لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم «312» لسنة 2005 بالترخيص بإنشاء كلية تكنولوجيا الطيران، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سيراليون، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير.
من جانب آخر تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن نسبة الأولوية المقررة للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية، بعد تعديل القانون رقم «49» لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة بالقانون رقم «74» لسنة 2019، وقرر مجلس الوزراء تكليف الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة الموضوع من كل جوانبه القانونية والاقتصادية، وصولاً إلى وضع التصورات والآليات والأدوات القانونية اللازمة التي من شأنها المحافظة على مصلحة المنتج الكويتي وعدم الإخلال بالالتزامات الخليجية.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن رؤية واستراتيجية الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، على أن تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي إلى المستويات العالمية وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وتحقيق إيرادات مالية للدولة.
من جانب آخر ، عبر مجلس الوزراء عن بالغ القلق والأسف إزاء الوضع الصحي المتدهور في جمهورية الهند الصديقة، جراء انتشار السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتي أسفرت عن زيادة معدلات الوفيات والإصابات بشكل كبير وبأرقام قياسية جاوزت مئات الآلاف جراء نقص الأوكسجين في المستشفيات .
وانطلاقاً من علاقات الصداقة المتميزة القائمة بين دولة الكويت وجمهورية الهند ، وحرصاً من دولة الكويت على تخفيف المعاناة على الشعب الهندي الصديق إزاء هذه الكارثة الصحية ، فقد قرر مجلس الوزراء إرسال أوكسجين ومكونات إغاثية أخرى إلى جمهورية الهند بصورة عاجلة، تضامناً مع الشعب الهندي الصديق وتقديراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الأصدقاء في الهند.
في سياق آخر أعلن النائب أسامة الشاهين أنه تقدم وعدد من النواب باقتراح بقانون لتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعقد جلسات خاصة تعرض فيها الحكومة مبررات القرارات المتعلقة بالحظر الكلي أو الجزئي على المجلس.
وأوضح الشاهين أن الاقتراح الذي تقدم به به مع كل من النواب د.عبدالعزيز الصقعبي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي ود. حمد المطر، يقضي بعقد جلسة خاصة في اقرب يوم ثلاثاء، بعد أي قرار للحكومة بحظر التجول أو التنقل أو كليا كان أو جزئيا، وصحيا كان أو وبائيا أو أمنيا أو بسبب كوارث عامة، وأن تعرض الحكومة أسباب هذا القرار.
أضاف أن الاقتراح يسري حتى في حالة تمديد أو تجديد قرارات الحظر ويجب أن تعرض الحكومة على البرلمان أسباب القرار.
وبين الشاهين أن تقييد الحريات العامة والحريات الفردية يجب أن يخضع لأقصى درجات المراجعة والتدقيق البرلماني والشعبي لضمان عدم إساءة استغلال هذا التقييد والضوابط والاشتراطات من قبل الحكومة أو أي مسؤول فيها.
وأكد أن مجلس الأمة ينوب عن الشعب ويمثل الأمة ومن واجبه الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ولذلك تقدم بهذا الاقتراح بقانون لتقييد وتسبيب وعرض قرارات الحظر سواء الجزئي او الكلي على البرلمان.
