«وكالات» : فيما احتفل أهالي القدس في منطقة باب العامود، بعد إجبار قوات الاحتلال على الانسحاب منها وإزالة الحواجز الحديدية، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة وإستنكار دولة الكويت لأعمال العنف والتحريض، التي قامت بها مجموعة يهودية متطرفة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكرت الوزارة في بيان صحفي، القيود التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على وصول المصلين بحرية إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
وطالبت في البيان المجتمع الدولي، بضرورة التحرك السريع مع السلطات الإسرائيلية القوة القائمة بالاحتلال، للكف عن التعرض للشعب الفلسطيني الشقيق والتقيد بإلتزاماتها وفق القانون الدولي.
من جهة أخرى دعا المجلس الوطني الفلسطيني، البرلمانات العالمية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية بإعلان مواقف صريحة إزاء الجرائم الإسرائيلية المتكررة واستهداف المدنيين العزل في مدينة القدس، مطالبا بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأوضح المجلس الوطني، أن الانتهاكات والقمع الوحشي جاء بعد حملات تحريض عنصرية من جماعات إرهابية استيطانية كمنظمة لاهافا ضد المواطنين المقدسيين، بحماية جيش وشرطة الاحتلال.
جاء ذلك خلال رسائل بعث بها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى برلمانات عالمية، أطلعهم خلالها على اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى المبارك
وبيّن المجلس الوطني في رسائل متطابقة أرسلها لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم، ورؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعّدوا من عدوانهم على المصلين ومقدساتهم وعلى المدنيين الفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان المبارك، ونكّلوا بهم، وهاجموا منازلهم وممتلكاتهم الأخرى، ما أدى لإصابة نحو 140 مواطنا، واعتقال 100 آخرين.
وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في تنفيذ مخططها بالتطهير العرقي للمقدسيين وتهجيرهم من ممتلكاتهم في الشيخ جراح، والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة قرار»2334» لعام 2016.
ودعا المجلس الى إرسال رسائل واضحة الى الاحتلال بأن انتهاكاته الإجرامية تغذي العنف والكراهية، وتجر المنطقة الى حرب دينية، في ظل الاستهداف المباشر والمساس الصارخ بالأماكن والمعتقدات الدينية.
وأكد المجلس الوطني على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة وإنزال العقوبات وعدم الإفلات منها، كفيل بردع الاحتلال، وقال: إن الحل الجذري لوقف الجرائم يكون بإنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس
إلى ذلك تجتمع القيادة الفلسطينية الخميس المقبل، مع ترجيحات بأن الهدف من الاجتماع هو تأجيل الانتخابات الفلسطينية «إلى أجل غير مسمى»؛ أي إلغاؤها عملياً قبل الجمعة، وهو موعد بدء الدعاية الانتخابية للقوائم المرشحة للمجلس التشريعي، فيما يرى مسؤولون فلسطينيون أن عقد الانتخابات التشريعية سيكون «معجزة» لو حدث.
وأفادت مصادر مطلعة بأن قرار تأجيل الانتخابات قد اتخذ فعليًا، وبقي الإعلان عنه من قبل الرئيس محمود عباس أبو مازن بمرسوم رئاسي لن يحمل تاريخ الموعد المؤجل إليه.
ورفض أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة «فتح» التعقيب بالنفي أو التأكيد أن قرار تأجيل الانتخابات بات جاهزًا لدى الرئيس أبو مازن، وبانتظار الإعلان عنه.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» رئيس الوزراء محمد اشتية، في تصريحات له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة بمدينة رام الله اليوم الإثنين، إن «القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس سوف تجتمع الخميس المقبل، من أجل مناقشة موضوع الانتخابات والتطورات المتعلقة بذلك».
ويوم الجمعة 30 أبريل الجاري هو موعد إطلاق الدعاية الانتخابية للقوائم الـ36 المرشحة للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 22 مايو المقبل، والتي سجلت حسب القانون الفلسطيني، واجتازت جميع العقبات القانونية والفنية وفق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، بما فيها الطعون في محكمة الانتخابات.
وأكد الرئيس محمود عباس، أكثر من مرة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح»، أن إجراء الانتخابات الفلسطينية سيكون مشروطاً بمشاركة القدس وأهلها ترشيحاً ودعاية وانتخاباً، حسب الاتفاقيات الموقعة.
