قضت محكمة الاستئناف أمس بحبس النائب البنغالي محمد شهيد، وآخرين بالسجن 7 سنوات.
جاء ذلك بعد إدانتهم بجرائم الرشوة، وبراءة النائب سعدون حماد من الاتهام.
وكانت قضية رجل الأعمال البنغالي، المتهم بالاتجار بالبشر وغسل الأموال ، قد تصدرت وسائل الإعلام في فترة سابقة، على خلفية تكشف حقائق عن قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر وغسل الأموال تضمنت تفاصيل عن رشاوى لموظفين حكوميين في البلاد لتمرير معاملات غير قانونية
وذكرت مصادر عديدة أن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها
