من المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلستيه العادية غدا الثلاثاء، وعلى جدول أعمالها عدد كبير من الملفات والقضايا، أبرزها الاستجوابات الموجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، والتي سيحدد الموقف منها مصير الجلسة، حيث أعلن النائب حسن جوهر أنه بناء على الاتفاق بين المجتمعين في ديوانه أمس الأول، وموقف الثلاثين نائباً، فإنه يحمل المسؤولية كاملة لرئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء، باحترام الدستور واللائحة الداخلية والإرادة الشعبية وقرار أعضاء المجلس.
وقال جوهر : هناك استجوابان لرئيس مجلس الوزراء وتم استحقاقهما السياسي، والتملص ومحاولة تفريغ الدستور من محتواه، والقفز على المواد الدستورية، وخاصة المادة 100 من الدستور باءت بالفشل، ورئيس الوزراء لا يملك إلا خيارا واحدا وهو صعود المنصة.
هذا الموقف النيابي يصطدم بقرار مجلس الأمة الذي سبق أن اتخذه في جلسته بتاريخ 30 مارس الماضي، بالموافقة على الطلب المقدم من الحكومة، بتأجيل مناقشة الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد العادي الثاني .
يذكر أن الاستجوابات المقدمة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء هي : الاستجواب الموجه من النائبين محمد المطير وحمدان العازمي، في شأن الانتقائية في تطبيق القانون، والاستجواب الموجه من النواب د. حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف في شأن «التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة «98» بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي، والاستجواب الموجه من النائب مساعد العارضي، في شأن «تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية».
كما ينظر المجلس الاستجواب المقدم من النائبين د. احمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة والمكون من ثلاثة محاور. وكان الوزير قد طلب تأجيل مناقشة الاستجواب إلى جلسة الغد.
ومدرج على جدول أعمال الجلسة أيضا 8 رسائل واردة و10 شكاوى وعريضة، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.
ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «61» لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «3» لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
ويحتوي الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات «2020/2021-2023/2024»، تطبيقا لنص المادة «98» من الدستور.
وحول طلبات التحقيق، فهناك طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق، بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي ، طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب، بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة، إضافة إلى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار لكافة الجهات الحكومية.
هناك أيضا طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، التحقق عن مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة، والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية الى اطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سمعة الكويت، والتحقيق لدى كافة الجهات الرسمية عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة، وذلك كما هو وارد بالطلب، وكذلك طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات التي صاحبت جلسة القسم بتاريخ 30/3/2021 حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى، إضافة إلى طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 % حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.
وسيناقش المجلس أيضا الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2020/2019.
كما يناقش مجلس الأمة تقارير ديوان المحاسبة تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة جميع مصروفات وإجراءات الحكومة، الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.
