بغداد – «وكالات» : فجع العراق فجر أمس بوفاة 88 شخصا بينهم مرضى وأطباء وموظفون صحيون، ، نتيجة حريق اندلع في ساعة متأخرة من الليل، في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، فضلا عن إصابة 110 على الأقل، فيما تم إنقاذ نحو 200 مريض كانوا راقدين في المستشفى.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الحداد العام على أرواح الضحايا، كما وجّه بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث، معتبراً أنه «مساس بالأمن القومي، ونكسة يجب ألاّ تمر بسهولة».
وقرر رئيس الوزراء، أمس الأحد، إيقاف كل من وزير الصحة، حسن التميمي، ومحافظ بغداد، محمد جابر عطا، ومدير صحة الرصافة، عبد الغني الساعدي، عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الحادث المأساوي.
وترأس الكاظمي، بعد ظهر أمس، الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث، وقال البيان الصادر عن مكتبه، إنه تقرر إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، عثمان الغانمي، وعضوية وزير التخطيط، ووزير العدل، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب للتحقيق في الحادث، وتحديد المقصرين، ومحاسبتهم، مشددا على أن «ينجز التحقيق خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء».
في الأثناء، دعا البرلمان العراقي إلى جلسة، اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب، مطالبا الحكومة بتقديم نتائج التحقيق في الحادث، وسط حراك برلماني لجمع تواقيع بغية استجواب وزير الصحة المدعوم من التيار الصدري.
واندلع الحريق الهائل ليل السبت - الأحد، في ردهة الإنعاش الرئوي في مستشفى «ابن الخطيب»، شرقي العاصمة العراقية بغداد، والذي يضمّ مصابين بفيروس كورونا، فيما لم تعرف حتى الساعة الأسباب التي أدّت إلى الحادث، وما إذا كان متعمداً أم لا.
ووفقاً لبيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، فجر الأحد، فإنه «وجّه بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، وأمر باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم، والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات، ومحاسبة جميع المقصّرين قانونياً»، مطالباً بـ»نتائج التحقيق خلال 24 ساعة».
ووجّه الكاظمي بـ»منح عائلات ضحايا الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق بما في ذلك العلاج خارج العراق»، وشدّد على أنّ «الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصّرين، وأنّ أي تهاون سنحاسبه بقوة. اليوم نتيجة التهاون سقط شهداء أبرياء، غداً إذا تقاعسنا سيسقط آخرون. يجب ألا يقول لي أحد إنه تماس كهربائي».
وأكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، في بيان، دعمه «القرارات الصادرة عن الحكومة والبرلمان بضرورة فتح تحقيق فوري في أسباب وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المقصّرين، واستنفار كافة الجهود لمعالجة جرحى الحريق، كما نشدّ على يد فرق الدفاع المدني وجموع المتطوعين في إنقاذ المصابين وإسعافهم».
وأعلنت وزارة الصحة العراقية، إنقاذ نحو 200 مريض كانوا راقدين في المستشفى، وقالت في بيان، إنه «في الوقت الذي تستنفر فيه وزارة الصحة كامل فرقها لمواجهة الأزمة الوبائية التي تعصف بالبلاد والعالم وبالإمكانات المتوفرة، وبتعاون حكومي ونيابي وشعبي وخيري لغرض الخروج بأقل الخسائر، وفي هذه الأجواء والظروف الحرجة حدث حريق كبير في مستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة من بغداد».
وأشار البيان إلى أن الوزارة «ستعلن في وقت لاحق الموقف الدقيق لأعداد الضحايا والجرحى»، مؤكدة أنّ رئيس الوزراء قرّر إقالة كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، ومدير مستشفى ابن الخطيب، والمعاون الإداري والفني للمستشفى، ومدير قسم الهندسة والصيانة».
وأثار الحادث موجة غضب، وسط انتقادات لفشل النظام الصحي في البلاد، وأطلق ناشطون حملة لإقالة وزير الصحة، حسن التميمي، الذي اتهموه بالفشل في إدارة الوزارة.
وقال النائب العراقي، ظافر العاني، إنّ «أسوأ ما في العمل السياسي عندما تتحوّل الفواجع الإنسانية إلى مجرد إجراء إداري، هدفه البحث عن مقصّر لتعليق الخطأ برقبته وليس البحث عن حلول لعدم تكرار الفاجعة. مشكلة وزارة الصحة مؤسساتية والحلّ بإخراجها من دائرة المحاصصة لأنّ صحة الناس ليست سلعة للتربح. رحم الله شهداء».
فيما اعتبر السياسي العراقي، عرفات كرم، الحادث دليلا على فشل النظام الصحي في العراق وقال في تغريدة له، إنّ «حريق مستشفى ابن الخطيب كارثة حقيقية، وهو أكبر دليل على فشل النظام الصحي في البلاد، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى».
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نقل عراقيون صوراً ومقاطع فيديو مروعة للفاجعة، مطالبين بإقالة وزير الصحة.
الباحث في الشأن العراقي، مهند العزاوي، قال في تغريدة له، «كارثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد مثل كارثة العبارة بالموصل، ويبقى هذا الشعب بين حريق وغريق، تعددت أسباب الإهمال وسوء الإدارة والموت واحد، الله يرحم الشهداء 40 ويشفي الجرحى».
