أبدت مصادر نيابية وقانونية استغرابها من إصرار بعض النواب، على مخالفة الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والإقدام على ممارسات صادمة للديمقراطية، ولكل الأعراف البرلمانية في الكويت، وسائر دول العالم الأخرى، محذرة من مواصلة العبث بالدستور، والاستهانة به نصوصا وروحا، ومؤكدة أن ما يحدث يقود إلى خيار حل مجلس الأمة.
وانتقدت المصادر الطلب الذي تقدم به النائب شعيب المويزري، ووقعه 21 نائباً بعزل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بسبب ما أسماه «سوء استخدامه سلطاته» و»تشجيعه على تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء حتى منتصف عام 2022 واستدعائه لحرس مجلس الأمة في جلسة 13 من إبريل الجاري، و»احتكاكهم بنواب مجلس الأمة وترهيبهم»، كما جاء في بيان المويزري.
وأكدت المصادر ذاتها أن ما يحدث الآن هو نوع من العبث الذي لا يجوز، ولا يليق بممثلي بالأمة، كما أنه لا محصلة له إلا الاستمرار في التأزيم والاحتقان، وتعطيل مصالح المواطنين ، مشيرة كذلك إلى أن الطلب الجديد يأتي في أعقاب رفض مجلس الأمة إدراج طلب آخر تقدم به النائب بدر الملا لعزل رئيس المجلس، على جدول أعماله، نظرا لعدم قانونية الطلب ومخالفته للمادة الـ 92 من الدستور الكويتي.
أضافت أنه كان من المنتظر أن يتوقف النواب عن مثل تلك الممارسات التي لا طائل من ورائها ، ولا تفعل أكثر من أن تصب الزيت على نار الفتنة، وتزيد الأزمة السياسية اشتعالا.
يذكر أن مجلس الأمة كان قد أسقط طلب الملا المشار إليه، في جلسة 13 أبريل الجاري، رافضا فتح بند ما يستجد من أعمال لعرض الطلب، بأغلبية 32 وموافقة 28 على الطلب، من أصل 60 هم مجموع الحضور، كما رفض المجلس في الجلسة ذاتها طلباً قدمه 10 نواب لإلغاء قرار المجلس السابق، حول تأجيل استجوابات رئيس الوزراء.
وفي تلك الجلسة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، أن «النصوص الدستورية واضحة بأن مدة رئيس المجلس أربع سنوات»، موضحا أن طلب العزل «خطأ ولا يجوز التصويت عليه».
وشددت المصادر على أن بعض النواب ينظرون فقط إلى ردود أفعال رئيس المجلس، ويتجاهلون الفعل نفسه، موضحة أن ما قام به الغانم من استدعاء الحرس إلى المنصة، كان في أعقاب الفوضى التي جرت في تلك الجلسة، وهددت بعواقب خطيرة، لولا تدخل الحرس.
في سياق متصل عقبت المصادر على ما جرى تناقله أمس، بشأن توجه بعض النواب إلى ما أسموه «تعديل استراتيجيتهم التي كانت تقوم على أساس استجواب الوزراء الشيوخ الذين يتولون الوزارات السيادية، واللجوء بدلا من ذلك إلى استجواب جميع الوزراء، والبالغ عددهم 15 وزيراً دفعة واحدة، وذلك لإجبار رئيس مجلس الوزراء على الاستقالة، وحل الحكومة للبرلمان والدعوة لانتخابات جديدة».
وقالت إن هذا شكل آخر من أشكال العبث، وبدعة جديدة وغير مسبوقة في تاريخ الحياة النيابية الكويتية، ومحاولة لدفع الأمور إلى حافة الهاوية، داعية إلى ضرورة أن يتحلى جميع النواب بالحكمة ، وأن تظهر أصوات عاقلة في المجلس كي توقف هذا الانحدار، وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، قبل أن يفلت الزمام، ويبكي الجميع على «اللبن المسكوب» .
