طالب نواب بإعادة ترتيب الأوراق وتفادي الأخطاء التي وقعت في الأداء بين السلطتين خلال الفترة الماضية، ودعوا سمو رئيس مجلس الوزراء إلى صعود المنصة، وتفنيد محاور الاستجوابات التي قدمت له من قبل عدد من النواب، مؤكدين أن صفحة الاستجوابات لا يمكن طيها.
في هذا الإطار قال النائب مهلهل المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن « الأحداث المؤسفة التي جرت داخل وخارج قاعة عبدالله السالم أمس، وما حصل فيها من استفزاز من الواضح أنها مخطط ومدبر لها وأنها تستغل من بعض الأطراف لأهداف معينة».
وأوضح أن هذه الأهداف تتمثل في « تشويه صورة الديمقراطية في الكويت وإسقاط هيبة المجلس وأعضائه والتغطية على أحداث جلسة 30 مارس الماضي».
أضاف : «عندما نتحدث عن تشويه صورة الديمقراطية في الكويت فنحن مازلنا من بعد تأسيس الدستور ونحن نعيش هذه الأحداث، لأن جزءا من المنظومة الحكومية وخارجها لا يعجبهم هذا الدستور ويحاولون أن يسقطوه بأي شكل من الأشكال سواء بأدوات خارج إطار الدستور أو باستغلال أدوات بعينها من داخل الدستور».
واعتبر أن «هؤلاء مازالوا يعيشون بنظرية الدولة العشائرية ولا يعتقدون أن هذا المشروع يمكن أن يستمر وأن تتحقق في يوم من الأيام المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي».
وقال المضف إن « من يدفع بهذا الاتجاه هو من يشوه صورة الديمقراطية وليس من يسعى إلى تحقيق مشروع الدولة الديمقراطية المدنية الدستورية»، مضيفا «هم باعتقادهم أن هذه الأحداث ستمنع تحقيق النظام البرلماني، وأنا أؤكد أن هذه الأحداث ستقصر زمن تحقيق النظام البرلماني وأن الحكومة البرلمانية هي من ستسود في النهاية».
وأعرب عن أسفه «لوجود تعمد واضح لإسقاط هيبة المجلس وهيبة الأعضاء، خصوصا عندما نرى أن هناك استفزازا واعتداء لفظيا وجسديا على أعضاء مجلس الأمة من قبل بعض الموظفين بهدف إسقاط هيبتهم»، مؤكدا أن «هذا الأمر لن يزيد أعضاء مجلس الأمة إلا هيبة في عيون الناس والشعب الكويتي».
واعتبر أن ما حصل في جلسة 30 مارس الماضي «جريمة سياسية بامتياز، وكل من شارك وحضر وشهد هذه الجلسة مشارك بها»، مستغربا كيفية الموافقة على قرار يحصن رئيس الوزراء من استجوابات مقدمة له وأخرى مستقبلية لم تقدم بعد.
وقال «إن هذه الأمور لا تحصل حتى في الدول أحادية الحكم أو الحزب، وإذا كان هناك تأجيل حدث في السابق لاستجواب فهذه لم تكن سنة حميدة بل سنة سيئة، والآن أصبحت هناك سنة جديدة بتأجيل الاستجوابات التي ستقدم مستقبلا وحماية رئيس الوزراء من هذه الاستجوابات لعدم امتلاكه أغلبية حقيقية داخل البرلمان».
وأكد أن «أغلبية رئيس الوزراء مزيفة لأن ثلثي أعضاء المجلس ضد التعاون معه ويؤيدون طرح الثقة به، معتبرا أن «استغلال رئيس الوزراء أصوات الحكومة وأقلية من النواب لتمرير قرار غير دستوري بمثابة كارثة كبرى».
وشدد على أن «تأجيل الاستجوابات بهذه الطريقة إجراء غير موجود لا في دستور ولا نصوص قانون ولا في المنطق ولا العقل».
أضاف : «كان المفترض على رئيس مجلس الأمة بحكم موقعه، وكونه هو السد المنيع لأي انتقاص من الحقوق الدستورية والديمقراطية والسياسية لأعضاء مجلس الأمة، أن يرفض تسلم طلب رئيس الوزراء وأن يبلغ رئيس الوزراء أن طلبه غير دستوري ولن يشارك به».
ورفض المضف توجيه اللوم إلى النواب الذين شاركوا بهذا الأمر، لأن الشعب الكويتي هو الذي يراقب ويحاسب نوابه، قائلا : « اللوم على أعضاء مجلس الوزراء الذين شاركوا في هذا الأمر، فهم بسبب حمايتهم لرئيس الوزراء أصبحت ظهورهم مكشوفة لمجلس الأمة».
أضاف : «إن الوزراء أصبحوا كالمسبحة سيسقطون واحدا تلو الآخر ولن يحميهم أحد، إلا إذا كان أعضاء مجلس الوزراء لديهم يقين أن هذه الصفحة من المشهد السياسي لن تطوى وصفحة استجوابات الرئيس لن تطوى ولن تمر».
وتابع المضف «أنا سأشاركهم بهذا اليقين، وأؤكد أن المشهد السياسي واستجوابات رئيس الوزراء لن تمر والصفحة لن تطوى، وسنصر على أن رئيس الوزراء يجب أن يصعد المنصة ويواجه النواب المستجوبين ويبين للشعب الكويتي من الذي معه الحق».
ووجه المضف في ختام تصريحه رسالة الى الشيخ صباح الخالد بالقول : « هذه نصيحة لك، لا تكن سببا في تطور الأحداث إلى ما لا يحمد عقباه، قص الحق من نفسك وقدم استقالتك»
من ناحيته طالب النائب مرزوق الخليفة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالتنحي عن منصبيهما ، وقال : «أقول لرئيسي السلطتين والله لن تنعما بأي جلسة ما لم تتنحيا عن منصبيكما»
أضاف الخليفة : إن تسعة نواب لم يتم النداء على أسمائهم رغم تواجدهم في القاعة، أثناء التصويت على إلغاء قرار تأجيل الاستجوابات، وهذا تزوير.
بدوره قال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: «فوجئت بشطب مداخلتي ومداخلات الكثير من الأعضاء في جلسة أمس».
وتساءل الصقعبي، في تصريح له أمس : «إلى متى هذه الممارسات التي دمرت مجلس الأمة ودمرت العمل الديمقراطي في الكويت؟ أريد أن يشهد الشعب الكويتي إذا كان الخطاب الذي وصلته مباشرة إلى رئيس مجلس الأمة به أي إساءة، وأنا أعلم كما يعلم الأعضاء أن قرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء باطل، والمخالفة الأكبر تأجيل استجواب لم يتم تقديمه».
وشدد على أنه لا يجوز محاسبة النواب على النوايا، فأي منطق وأي عقل وأي دستور يقبل ذلك؟ مضيفا: «لا يمكن أن نسمح بتعطيل مجلس الأمة، فبهذا الشطب لم يتم تأجيل فقط الاستجوابات بل تم شطب المادة 100 من الدستور».
وتابع الصقعبي بالقول : «اليوم لن تحترم الحكومة ورئيسها ولا وزرائها مجلس الأمة، ولن يردوا على الأسئلة البرلمانية، وإذا كنتم تعتقدون أنكم بهذه الممارسات وشطب المداخلات ستخفون الحقيقة فأنتم واهمون، لأن الشعب الكويتي واع لذلك والصحافة الحرة موجودة».
