انتصر مجلس الأمة خلال جلسته أمس للدستور وللائحته الداخلية ، وأسقط الطلب الخاص بمناقشة عزل رئيس المجلس، رافضا فتح بند ما يستجد من أعمال لعرض الطلب، بأغلبية 32 وموافقة 28 على الطلب، من أصل 60 هم مجموع الحضور، كما رفض المجلس طلباً قدمه 10 نواب لإلغاء قرار المجلس السابق، حول تأجيل استجوابات رئيس الوزراء،
وعقب الرئيس مرزوق الغانم على ذلك بقوله، إنه انتخب رئيسا لمجلس الأمة انتخاباً ديمقراطياً، رغم «الباركودات» والضغوطات التي واجهها قبل التصويت على الرئاسة، مؤكدا أن الطلب الذي قدمه النائب بدر الملا لعزله، غير دستوري وغير لائحي، ومع ذلك سمح بالتصويت عليه ليقطع الطريق على أي تشكيك في الإجراءات.
من جهته شدد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، على أن النصوص الدستورية واضحة بأن مدة رئيس المجلس أربع سنوات»، موضحا أن طلب العزل «خطأ ولا يجوز التصويت عليه».
في السياق نفسه حذر النائب عدنان عبد الصمد من الانزلاق إلى سلوكيات وتصرفات، تتناقض مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، منبها إلى خطورة ما يراد للمجلس من خلال هذه الأحداث، ويقول إنه لا يجوز أصلا عرض طلب العزل، الذي يعد بدعة في العمل البرلماني.
وقد رد الرئيس على طلب عزله بالقول: «انتخبت رئيسا لمجلس الأمة رغم الباركود والضغوطات»، موضحا أن هذا الطلب «غير دستوري وغير لائحي رفض مجلس الأمة الكويتي فتح بند لإدراج طلب عزل رئيس البرلمان، مرزوق الغانم، من منصبه
و صوّت لصالح الرفض 32 نائبا، من أصل 60 حضروا جلسة المجلس العادية، للنظر في بنود جدول الأعمال، المكون من 14 بنداً و32 فقرة
وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي أُعيد انتخابه للدورة الثالثة خلال السباق البرلماني الأخير
وفي الجزئية الأخيرة، بيّن أن نص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس .
وشهدت الجلسة جدلا لائحيا ودستوريا واسعا بين النواب والرئاسة من جهة، وبين النواب أنفسهم، حول الإجراءات التي سارت عليها الجلسة الماضية والتصديق على المضابط وإسقاط عضوية د. بدر الداهوم .
في هذا الشأن قال النائب أسامة المناور: بكل ألم نعيش اليوم الانقلاب الثالث على الدستور وما حصل انقلاب صارخ، فيما اعتبر النائب محمد المطيرأن «ما حصل يوم الثلاثاء 30 مارس أمر غير أخلاقي وكارثة بحق البلد».وقال النائب ثامر السويط إن المضبطة الأخيرة مرت بثلاثة أخطاء كارثية، وهي تعطيل الرقابة الشعبية وتأجيل استجوابات رئيس الوزراء وإسقاط عضوية الداهوم.
ورداً على اتهام النائب محمد المطير للرئيس الغانم بأنه أسقط «العفو الشامل»، رد الغانم بالقول «انت من اسقطت الطلب لأنك لم تحضر الجلسة».
أما النائب هشام الصالح فقد أكد أن المادة 93 من اللائحة تمنح كل عضو حضر الجلسة التعقيب على المضبطة، مشيرا إلى أن استخدام لغة بذيئة رسالة سيئة نوصلها إلى الشعب الكويتي.
من جهته شدد النائب خالد عايد على أنه ليس من حق أحد أن يجرح زملاءه، مضيفا «في المجلس السابق حصنتم رئيس الوزراء 3 سنوات وهو متهم في قضايا فساد فلا أحد يزايد، ونحن لم نشطب الداهوم».
وأشار النائب سعدون حماد إلى أن قانون المسيء قدمه في المجلس الماضي، ومعه أحمد بن مطيع والعقوبة كانت الإعدام وخفضت إلى عدم الترشح «ومن يغير رأيه فهذا شأنه»، ليرد النائب أحمد بن مطيع بأن القانون شرعي لأنه يعاقب على الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء لكن الداهوم حصل على حكم تمييز بأحقيته في الترشح».
