رفض مجلس الأمة طلباً قدمه 10 نواب لإلغاء قرار المجلس السابق، حول تأجيل استجوابات رئيس الوزراء، حيث رفض الطلب 33 من أصل الحضور البالغ 60، وبالتالي يعتبر الطلب ساقطاً وتثبيت القرار السابق للمجلس بتأجيل الاستجوابات.
وقد حدثت مشادات كلامية أثناء عرض هذا الموضوع للتصويت، وصعد عدد من النواب إلى المنصة معترضين على التصويت على الاقتراح المتعلق بقرار تأجيل استجوابات رئيس الوزراء، وتدخل حرس المجلس لمنع الاشتباك بين النواب والأمانة العامة.
وفي مداخلته قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد : يؤلمني أن أسمع وأرى هذه الممارسات التي تتعارض مع الديموقراطية والدستور، وأنا أول من يحترم الدستور واللائحة، لكن ضعها في اطارها الدستوري لكن ما فعلتموه في الجلسة السابقة كان واضحا، والكلام الصريح يصل بسرعة.
من جهة أخرى وافق المجلس على تكليف اللجنة التعليمية، ببحث إجراء اختبارات الصف الثاني عشر ورقيا .
وفي هذا الصدد قال النائب حمدان العازمي: أنا مع الاختبارات الورقية، ولكن الوقت غير مناسب والتجمعات ممنوعة والحكومة تناقض نفسها بشكل واضح.
كما انتقد النائب مرزوق الخليفة بطء الخطوات الحكومية في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية، التي كان بالامكان استغلالها في اختبارات الطلبة في وزارة التربية اليوم عوضا عن الاختبارات الورقية.
وأكد الخليفة أن الحكومة في «برنامجها المعيب» لم تنطرق للتقنية الرقمية والتكنلوجيا، مستغربا كيف لها ان تستقطب مستثمرين اجانب ولا تملك التقنية الرقمية!!
بدوره رفض النائب سعدون حماد الاختبارات الورقية، مطالبا وزير التربية الغاء هذه الاختبارات.
ووافق المجلس على الرسالة الواردة بتكليف التعليمية ببحث اجراء اختبارات الصف الثاني عشر ورقيا، وكذلك تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.
وتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية
وتكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها
وبخصوص تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية طلب الوزير عيسى الكندري التأجيل اسبوعين من الدراسة، ووافق المجلس وفق اللائحة.
