عمان – «وكالات» : أكدت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، أمس الخميس، بأن «المتهم باسم عوض الله «رئيس الديوان الملكي الأسبق» لا يزال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية».
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر رسمي قوله، إنه «لا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد، بل هو لا يزال موقوفاً».
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن أن عوض الله غادر البلاد إلى إحدى الدول المجاورة.
واعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، السبت الماضي، عدداً من المقربين للأمير حمزة بن الحسين، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية إن قوات الأمن الأردنية اعتقلت باسم عوض الله لأسباب «أمنية».
وباسم عوض الله هو سياسي واقتصادي أردني وشخصية جدلية في الأردن بسبب توجهاته الاقتصادية. تولّى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008. وُلد في القدس عام 1964، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو غير متزوج.
وهو الرئيس التنفيذي لـ»شركة طموح» في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة «البنك العربي – الأردن»، وعضو مجلس إدارة «مجموعة البركة المصرفية» في مملكة البحرين منذ عام 2010.
وشغل باسم عوض الله، إضافة إلى منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، مدير الدائرة الاقتصادية فيه بين 1999 و2001، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني بن الحسين بين 2006 و2007، ووزير المالية خلال 2005، ووزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و2005، وعُين عضواً في مجلس أمناء «جامعة القدس» في فلسطين عام 2014.
كان عوض الله، عضواً في «مجلس أمناء مركز الشرق الأوسط» في «كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» في «جامعة لندن» في المملكة المتحدة عام 2011، وأميناً عاماً في «الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة» في 2010، وعضواً في مجلس إدارة «كلية دبي للإدارة الحكومية» في الإمارات عام 2008، وعمل مستشاراً في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.
أدّى عوض الله دوراً رئيساً في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة
وشغل منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء بين 1996 و1999، والسكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني بين 1992 و1996، وعمل في مجال الصيرفة الاستثمارية في المملكة المتحدة خلال الفترة بين 1986 و1991.
