رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة الكويت خلال عام 2021، وتوقع الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد» الصادر أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت في العام الجاري بنحو 0.7 في المئة، مقابل توقعاته في أكتوبر السابق بنمو 0.6 في المئة.
ورجح «النقد الدولي» تسارع تعافي اقتصاد الكويت من تداعيات فيروس «كورونا» وانكماش عام 2020 البالغ 8.1 في المئة، لينمو الاقتصاد بنحو 3.2 في المئة في العام القادم 2022.
وبشأن معدل التضخم، فقد ثبت الصندوق تقديراته لنموه في الكويت العام الجاري بنحو 2.3 في المئة، على أن يرتفع في 2022 لـ2.5 في المئة.
ورفع صندوق النقد تقديراته لأداء الحساب الجاري، مرجحا نمو بـ8.6 في المئة و8.2 في المئة خلال 2021 و 2022 على التوالي، وذلك مقابل التوقعات السابقة بالانكماش 2.8 في المئة في العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيانه، إن الآفاق العالمية لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة، ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، في الوقت الذي تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.
أضاف الصندوق، أن هناك تباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات، مما يعكس التفاوت في الاضطرابات الناجمة عن الجائحة ومدى الدعم المقدم من السياسات لمواجهتها.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 6 في المئة في عام 2021، مقارنة مع توقعاته السابقة بنمو 5.5 في المئة خلال العام ذاته، على أن ينمو بـ4.4 في المئة في عام 2022، لافتا إلى أن توقعات العامين الجاري والمقبل أقوى من تقديراته السابقة.
ولفت إلى أن الآفاق المرتقبة لا تعتمد فحسب على نتيجة المعركة بين الفيروس واللقاحات، إنما تتوقف أيضا بمدى قدرة السياسات الاقتصادية المطبقة في ظل درجة عالية من عدم اليقين على الحد بصورة فعالة من الضرر الدائم المترتب على هذه الأزمة غير المسبوقة.
أضاف أن هذا الرفع للتوقعات يرجع إلى الدعم المالي الإضافي في بضعه اقتصادات كبيرة، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادي لمقتضيات التنقل المحدود.
