ناقشت لجنـــة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الأول الأحد، ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات للسنـــــة المالية 2022/2021 وملاحظـــات الجهات الرقابيــــة للسنتين الماليــــتــــين 2019/2018 و2020/2019.
وقال رئـــــيس اللجنة النائب د. بدر الملا في بيان صحفي، إن اللجنة تبين لها استمرار عدم تعاون الهيئة مع ديوان المحاسبة بشأن تزويده بالمستندات إحدى الاتفاقيات الخاصة بالأمن السيبراني وتقارير التدقيق
الداخلي، وإن الهيئة بينت أنه تم تزويد الديوان بالاتفاقية وسيتم تزويده بتقارير التدقيق الداخلي عن الفترة المطلوبة.
أضاف أن اللجنة لاحظت بعض الاختلالات في الهيكل التنظيمي للجهة، حيث إن 53 في المئة من الوظائف الإشرافية شاغرة وكذلك هناك 7 إدارات تتبع الرئيس مباشرة ما يعزز المركزية في اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن اللجنة تبين لها أيضاً أن هناك 93 في المئة من الموظفين من دون مسميات وظيفية ولا يؤدون مهام وظيفية واضحة، كما تبين أن هناك 49 منتدبا إلى الهيئة بعد قرار مجلس الإدارة 6/2018 الذي أوقف الانتداب و61 منتدبا لم تتم تسوية أوضاعهم في الهيئة.
وشدد رئيس اللجنة على تصحيح هذه الملاحظات، خصوصا أن هناك استياء كبيرا من آلية التعيين في الهيئة، كونها تعتمد على الانتداب أكثر من التعيين من خلال إعلان منشور يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفيما يخص اعتماد الهيئة في تسيير أعمالها من خلال فرق عمل ولجان أغلب أعضائها من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قال الملا إن اللجنة أوضحت أنه من غير المقبول أن تكون هناك وحدات إدارية قائمة وبها العدد الكافي من الموظفين وتتم الاستعانة بموظفي الأمانة من خلال فرق عمل للقيام بالأعمال المطلوبة.
ولفت إلى أن هناك فريق عمل مكونا من 8 موظفين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يقومون بمهام 63 موظفا موجودا في الهيئة، كما أن اللجان الملغاة لا يجب الاستمرار في الاستعانة بأعضائها من خارج الهيئة لتقديم استشارات وغيرها من الأعمال وصرف مكافآت لهم.
وقال إن جهاز المراقبين الماليين بين أن هناك توسعا في الاستعانة بموظفي وقياديي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلغ نحو 20 ألف دينارا شهريا لعدد 9 مسؤولين في الأمانة.
وفي سياق متصل أكد الملا أن هناك تكراراً لأسماء مكلفين في فرق عمل ولجان وصلت إلى 8 لجان وفرق عمل للموظف الواحد، بالإضافة الى مهامه الإشرافية داخل الهيئة حيث من غير المعقول قدرته الوفاء بكافة الاعمال المطلوبة منه في هذه اللجان وفرق العمل ومهام عملة الاصلية.
وأشار إلى أن اللجنة بينت للوزير المختص أن هناك تشابكا بين وزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ورأى أن هذا التشابك يؤثر على إيرادات المحصلة للخزانة العامة كون أن إجمالي إيرادات الجهتين الحكوميتين الهيئة ووزارة الخدمات في انخفاض مستمر منذ إنشاء الهيئة، لذلك يجب التحقق من أسباب هذا الانخفاض هل هو بسبب الهيئة أم بسبب الوزارة.
واعتبر رئيس اللجنة أن الهيئة اضاعت إيرادات كان من الممكن تحقيقها، حيث بين أن هناك عدد من الخدمات التي لم تصدر الهيئة لوائح تنظيم رسومها حتى تاريخه.
وفي شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، أوضح الملا أن هذا المشروع أدرجت له اعتمادات في السنتين الماليتين 2018/2019 نحو 16 مليون وفي 2019/2020 نحو 21 مليون ولم يتم الصرف علية خلال هاتين السنتين.
وأشار إلى أنه في عام 2019 تم صدور قرار بنقل المشروع لميزانية مجلس الوزراء وتم ادراج مبالغ مالية لهذا المشروع في ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء منها 2 مليون تحت بند استشارات للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الملا أن اللجنة حددت مهلة شهر لتسوية كافة الملاحظات التي نوقشت في الاجتماع، وسيتم عقد اجتماع لاحق بعد انتهاء فتره التسوية للبت في ميزانية الهيئة.
