قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، اعتماد عدد من مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الأمة في جلسته الأخيرة، ورفعها لصاحب السمو أمير البلاد ، وتتضمن مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومشروع قانـون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية .
من جهة أخرى شدد مجلس الوزراء على ثقته بوزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، وتقديره لإنجازاته الملموسة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية العالمية، للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم ، مؤكدا حرصه على مؤازرة الوزير الصباح، ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري.
جاء ذلك إثر اطلاع مجلس الوزراء على كتاب رئيس مجلس الأمة، المرفق به الاستجواب المقدم من النائبين د. أحمد مطيع العازمي ، وسعود سعد أبو صليب المطيري بتاريخ 30 /3 /2021 والموجه إلى وزير الصحة ، والذي سيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة. وتدارس المجلس المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب، واستمع إلى شرح من وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، بين فيه جميع التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتورباسل الصباح، حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد ، من واقع الإحصاءات والبيانات الخاصة بآخر ما طرأ من تطور على مدى الأسبوع الماضي بشأن أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة ، وكذلك أعداد حالات الوفيات والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق منذ بداية الجائحة .
وحذر مجلس الوزراء من الآثار الناجمة عن التهاون في الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية، بما في ذلك الاقبال على أخذ اللقاح باعتباره سلام وأمان وصحة للفرد والمجتمع كافة .
وضمن هذا السياق ، تدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ، وقرر تكليف وزارة الصحة بتوفير طلبات وزارة التربية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية «كمامات، معقمات ومطهرات، أجهزة قياس الحرارة، والمعدات الوقائية الأخرى»، اللازمة لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020 /2021 للمرحلة الثانوية، من المخزون المتوفر لديها .
من جانب آخر ، أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020 /2021 الربع الثالث للفترة من 1 /4 /2020 - 31 /12 /2020 ، والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة.
كما ناقش المجلس توصية لجنة الشئون الاقتصاديـة، بشأن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات «2020 /2021 - 2024 /2025»، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة بشأن خطة التنمية السنوية 2021 /2022 ، والتي تنطلق منهجيتها من محاور الخطة الإنمائية التي اعتمدت بدورها على برامج قائمة على سياسات عامة تغطي الركائز السبع لرؤية كويت جديدة ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالتها إلى مجلس الأمة.
من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهاز الإداري، اتساقاً مع رؤية الكويت 2020 /2035 ، والتي تؤكد على «الدعم الكامل لكل خطوة جادة تهدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية المال العام»، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى ديوان الخدمة المدنية وتكليفه بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمراجعتهما من كل الجوانب ، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنهما ، وذلك بما يساهم في تطوير الجهاز الإداري الحكومي ورفع كفاءته .
ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة، بشأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص «يناير 2021»، والمتضمن الأنشطة الرئيسية والإنجازات التي قام بها خلال الأشهر الستة الماضية.
كما أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة، بشأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة، بشأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي «T2» حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، والعرض المرئي الخاص بآخر التطورات والمستجدات التي طرأت بهذا الخصوص حتى شهر مارس 2021، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي «T2» والمشاريع والمرافق ذات الصلة وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه بما يضمن إنجازه بالسرعة الممكنة، وذلك على ضوء قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
إلى ذلك أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت قيادة وشعباً، وتضامنها التام مع المملكة الأردنية الهاشمية، والتأكيد على أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت، متمنياً للمملكة الشقيقة دوام الاستقرار والرخاء، تحت ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، داعياً الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق من كل مكروه .
