فيما أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن تشكيل لجنة تقصي حقائق، لبيان سلامة وصحة اجراءات توزيع الحيازات الزراعية، نفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، صحة الأرقام التي نشرت في إحدى الصحف المحلية أمس الأول، منسوبة إلى ديوان المحاسبة، حول توزيع ما يقارب 24 ألف حيازة زراعية خلال عامين ، مؤكدة أن هذا الرقم «عارٍ عن الصحة تماماً» ، وهو ما أكده أيضا الاتحاد الكويتي للمزارعين، الذي ذكر أن الرقم الحــقيــــقي منــــذ إنشاء الهيئـــة لا يتجاوز الـ 7000 تقريباً.
وفي التفاصيل أوضح الناطق الرسمي لهيئة الزراعة طلال الديحاني، أن عدد المزارع المذكور في تقرير تقييم الكفاءة للهيئة المعد من قبل ديوان المحاسبة غير دقيق، إذ إن التقرير قدم عددا كبيرا جداً من المزارع وهو شيء مخالف تماماً للواقع، لافتا إلى أن الرقم الصحيح 7035 مزرعة فقط.
في الإطار ذاته أشار الاتحاد الكويتي للمزارعين، إلى أن إحدى الصحف المحلية طالعتنا في عددها الصادر الأحد 4 إبريل، بخبر غير صحيح ولا يلامس الواقع، وهو صرف ما يقارب 24 ألف حيازة زراعية خلال عامين.
وقال الاتحاد في بيان صحفي أن الرقم الحقيقي منذ إنشاء الهيئة لا يتجاوز الـ 7000 تقريباً.
وطالب رئيس اتحاد المزارعين عبد الله الدماك بصفته الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سرعة الرد ونفي الخبر.
وعلى صعيد موقف الوزير شايع الشايع، فقد أكد أن جميع ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحيازات الزراعية المخالفة، «محل اهتمام ومتابعة»، مبينا انه سيشكل لجنة تقصي حقائق لبيان سلامة وصحة اجراءات توزيع الحيازات الزراعية.
وقال الوزير الشايع في بيان صحفي : «سأتخذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، وستطول المحاسبة أي مسؤول مقصر في أداء واجبه».
وشدد على انه يدعم كل الخطوات الإصلاحية التي تهدف الى معالجة اية مخالفات او تجاوزات على المال العام.
أضاف أنه طلب من مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، تقريرا مفصلا عن اعمال الهيئة وما قامت به من سحب للحيازات الزراعية والجواخير المخالفة للأغراض المخصصة لها، والأخرى غير المستغلة خلال الفترة السابقة، وبيان الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
