حسم رئيس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الجدل الذي أثاره عدد من النواب أمس ، حول الأغلبية الخاصة المطلوبة في التصويت على تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مؤكدا أن هذه الأعلبية قد تحققت ، لافتا إلى أنه سيقوم بتوضيح تفاصيلها في الجلسة المقبلة.
وكان مجلس الأمة قد وافق على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، نظرا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة، التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.
وفي تصريح له عقب جلسة المجلس أمس، والتي شهدت أيضا تأدية رئیس وأعضاء مجلس الوزراء، الیمین الدستوریة، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة «91» من الدستور ، رغم مقاطعة عدد كبير من النواب الجلسة أثناء أداء الحكومة القسم، قال الغانم : «فيما يتعلق بالجلسة وأحداثها، فإنني سأوضحها في الجلسة المقبلة، كما سأتحدث إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة بوضوح، عن كثير من الأمور وعن المشهد السياسي الحالي عموما».
أضاف : «هناك من يقول إن التصويت على تأجيل استجوابات رئيس الحكومة هو 29 من 33 أو 34، هذا التصويت الذي ذكرته كان أثناء المشادة التي حدثت للأسف، لكن الأمين العام أبلغني أن هذا الرقم غير سليم، والرقم السليم هو الموجود بالمضبطة وسترونه في تسجيل الجلسة وهو 33 من 34، وهذه هي الأغلبية الخاصة».
وأوضح الغانم أنه «فيما يتعلق بوجوب أن يكون التصويت على تأجيل الاستجواب نداء بالاسم، سأوضح هذا إن شاء الله في الجلسة المقبلة»
من جهة أخرى أعلن الرئيس الغانم عن تسلمه أمس استجوابين، الأول مقدم من النائبين الدكتور أحمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب لوزير الصحة الدكتور باسل الصباح، والثاني من النائب مساعد العارضي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وذكر الغانم في تصريح له أمس، أنه وفقا للإجراءات اللائحية تم إبلاغ رئيس الحكومة ووزير الصحة بالاستجوابين.
من جهته أكد سمو رئيس مجلس الوزراء ، في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات، أن «أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية، ونظرا لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون».
وقال سموه أن «من هذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد، وغيرها من الملفات المهمة التي بحاجة إلى وقت كاف لحلها».
أضاف: «نحن على نهاية دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لي، إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني لحل العديد من هذه الملفات ولتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والعباد».
وتابع سموه :»لقد أكدت في السابق مرارا وتكرارا بأنني مؤمن بالديمقراطية ومتمسك بها ومرحب دائما بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية».
وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم النواب استجواب له، بعد خمسة أيام من أداء القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، إضافة إلى تقديم استجواب آخر أمس الاثنين قبل أداء القسم أمام مجلس الأم،ة فيما أعلن نائب آخر أن الاستجوابات تلو الاستجوابات.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء «أن الاستجواب حق ثابت للنائب، إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب، وبغاية استهدافه للمصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف خاصة».
وزاد سموه : «أكدت سابقا بأنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني، وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، أو مناقشته في جلسة سرية، إلا أن ذلك لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية المقررة للاستجواب».
إلى ذلك أكد سمو رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أحالت أمس الثلاثاء برنامج عملها إلى مجلس الأمة وتم ايداعه في الأمانة العامة للمجلس.
وقال سموه : إن «مشروع قانون بفتح اعتماد تكميلي قيمته 600 مليون دينار مكافآت للصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا، تم توقيعه من سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسوف يحال إلى مجلس الأمة بأقرب وقت حتى نستطيع الوفاء بالتزامنا تجاه من يقف في مواجهة الخطر».
وأعرب سمو الشيخ صباح الخالد عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على الإنجاز الذي تحقق بجلسة المجلس أمس، معرباً عن أمله أن تفيد القوانين التي أقرت اليوم البلاد والمواطنين.
