رغم ما خالطها من لغط وجدال لم يكادا يتوقفان ، فقد شهدت جلسة مجلس الأمة أمس العديد من الإنجازات التشريعية بالغة الأهمية ، حيث أقر المجلس في المداولتين الأولى والثانية، تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته، وذلك بعد إدخال تعديل عليه من جانب الحكومة.
ونص القانون على أن يؤجل سداد الالتزامات المالية المستحقة على من يرغب في ذلك من المواطنين لدى الجهات التالية: صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين ، صندوق دعم الأسرة، المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وتصدر هذه الجهات القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما تضمن أن يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين. ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونص القانون كذلك على أن تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين في ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد المدة لستة أشهر أخرى.
كما أقر مجلس الأمة بالمداولتين الأولى والثانية مشروع قانون بشأن دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة «كورونا»، وأحاله إلى الحكومة.
وفي خطوة مهمة جدا باتجاه تعزيز مناخ الحريات في البلاد، وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وإلغاء الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.
ووافق المجلس كذلك على التعديلات المقترحة على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع .
