وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع أمس، على قانون لمعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء «كورونا» وتداعياته، على المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الخامس أمس الأول والسادس أمس 11 اقتراحاً بقانون مقدما من النواب، إضافة إلى مشروع بقانون مقدم من الحكومة تهدف بعضها إلى تمويل المتضررين والبعض الآخر الى تعويضهم.
وبين انه بعد مناقشة هذه الاقتراحات مع الجانب الحكومي، ممثلا في وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي والصندوق الوطني لدعم المشروعات، والجمعية الاقتصادية وبعض اصحاب المشاريع المتضررة، انتهت اللجنة بالإجماع إلى اقرار قانون ينقذ اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات فيروس «كورونا».
أضاف ان هذا القانون مكون من 22 ماده بفترة سداد تصل الى 10 سنوات، منها سنتا سماح، بتمويل لا يزيد عن 250 ألف دينار، مؤكدا انه سيدرج في الجلسة القادمة لمجلس الأمة بصفه الاستعجال.
وفي موضوع آخر قال الحمد إن اللجنة ناقشت مع الحكومة 5 اقتراحات بقوانين بشأن تأجيل أقساط القروض، لافتاً إلى أن اللجنة بانتظار الرد الحكومي في هذا الشأن خلال اجتماع اللجنة غدا الخميس للوصول إلى صيغة توافقية.
من جهته اعتبر عضو اللجنة النائب خليل الصالح، أن جميع مواد القانون «22 مادة» تصب في صالح المتضررين، وتم التركيز على نقاط رئيسية، من بينها مطالبة اللجنة برفع المدة الحالية للسداد بشكل عام إلى 10 سنوات، منها عامان بلا سداد و8 أعوام يتم خلالها السداد.
وأشار الصالح إلى أن اللجنة ناقشت قضية إسقاط القروض خلال الاجتماع مع الحكومة وطلبت تأجيل السداد لمدة ستة أشهر، إلا ان الحكومة أكدت ان الرد على اللجنة في هذا الشأن سيكون في اجتماع اللجنة غدا الخميس.
وأكد على أن اللجنة سترفع تقريرها بهذا الخصوص إلى مجلس الأمة، متمنياً من الحكومة التفاعل بالإيجاب مع هذا الملف وحله.
بدوره أوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد، أن أهم مواد القانون، تتضمن تعريف العملاء المتضررين والعملاء الصغار والمتوسطين، بمن فيهم أصحاب المشروعات الناشئة والتي تضرر نشاطهم جزئياً أو كلياً جراء أزمة كورونا، وعدم قدرتهم على دفع النفقات الدورية التعاقدية الاساسية المطلوبة.
واشار حماد الى ان تعريف العميل الصغير هو الذي لا يزيد عدد العاملين لديه عن 50 عاملاً، ولا تتجاوز اصول مشروعه 250 ألف دينار ،ولا تزيد ايراداته عن 750 ألف دينار سنويا.
وبين أن العميل المتوسط هو من لديه 51 عاملاً ولا يزيد عن 150 عاملاً في مشروعه، ولا تتجاوز اصول المشروع 500 ألف دينار ولا تزيد ايراداته على مليون و500 ألف دينار سنوياً.
وأشار إلى أن المادة رقم «2» تنص على انه يمنح العملاء المتضررون تمويلا، ويحدد البنك المحلي قيمته بناء على ما تسفر عنه دراسة اوضاع العميل ووفق احتياجاته الفعلية لتغطية العجز في النفقات النقدية والالتزامات الدولية التعاقدية.
وبين أن المادة رقم «3» تقول إنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم السداد حتى 31/ 12 / 2019 ، ويحدد عدم الانتظام وفقا لما تقضي به تعليمات البنك المركزي ويستثنى من ذلك العملاء المتضررين اصحاب المشاريع الناشئة قبل 12/ 3/ 2020 .
وأوضح أن المادة رقم «٦» تقضي بأن يتم سداد التمويل والعائد خلال مدة لا تتجاوز ٨ سنوات بعد فترة سماح سنتين من تاريخ المنح، ويقدر البنك المحلي أجل السداد وفقا للتدفقات النقدية المتوقعة وأن يشمل أصل الدين والفائدة او العائد.
ولفت إلى أن المادة رقم «9» تنص على أن تضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المقدم للعملاء المتضررين دون الفوائد أو العوائد، خلال الاجل المحدد في المادة رقم «6» من هذا القانون وبحد أقصى 500 مليون دينار لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعن الاقتراح بقانون الآخر الخاص بتأجيل سداد أقساط المواطنين، بين حماد ان اللجنة ناقشت هذا الاقتراح مع الجانب الحكومي خلال الاجتماع، وأن اللجنة حددت غدا الخميس موعداً للتصويت على تأجيل أقساط المواطنين.
