وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالإجماع على عدد من الاقتراحات بقوانين، في شأن تأجيل سداد قروض المواطنين وإلزام الشركات الأجنبية تعيين الخريجين الكويتيين كأولوية وفي شأن حماية المنافسة، وأحالتها إلى مجلس الأمة على أن تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي إن من بين تلك الاقتراحات، اقتراحا بقانون بتأجيل سداد أقساط قروض المواطنين لمدة 6 أشهر، والمقدم من النائب سعدون حماد، لافتا إلى توصية اللجنة بالاستعجال في هذا مناقشة الاقتراح في الجلسة القادمة.
وأكد العنزي وجود توافق حكومي - نيابي بشأن هذا الاقتراح، إضافة إلى اقتراحات أخرى قدمت في هذا الشأن، على أن يتم اقراره والانتهاء منه في أول جلسة انعقاد لمجلس الأمة.
وأشار إلى أن هناك اقتراحات أخرى تم التصويت عليها بالإجماع، والمتعلقة بإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين كأولوية ومقدمة على أي جنسية أخرى.
أضاف أن اللجنة وافقت أيضا بالإجماع على اقتراح يتعلق بحماية المنافسة، مقدم من النواب د. عبد الله الطريجي ود. هشام الصالح ومبارك العرو وحمد روح الدين ود. خالد العنزي وأحيل إلى اللجنة المختصة.
وقال العنزي إن هناك اقتراحات أخرى بدأت اللجنة في مناقشتها خلال اجتماع أمس، تتعلق بتعديل قانون الحبس الاحتياطي بالعودة إلى قانون 2012، مشيرا إلى عزم اللجنة الانتهاء منها في اجتماع تعقده غدا الأربعاء لإدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.
