أكد «بنك أوف أمريكا» إن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة الكويتية أخيرا، للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة، قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من العام الحالي.
وذكرت وكالة «رويترز» أن صندوق الاحتياطي العام الكويتي وهوصندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد، تعرض لضغوط من انخفاض أسعار النفط ،جراء فيروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون «الدين العام» الذي يسمح للدولة بالاقتراض.
وفي الأشهر الأخيرة، جمع الصندوق بين ستة وسبعة مليارات دينار «19.87 إلى 23.19 مليار دولار»، من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة، وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون سُن العام الماضي تحويلا إلزاميا لـ 10% من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.
وقال بنك «أوف أمريكا» في تقرير بتاريخ 17 مارس تبنت السلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام. تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021
وقالت مصادر لـ «رويترز» هذا الشهر إن الصندوق يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار.
وأشار البنك إلى أن تلك المفاوضات قد تعزز السيولة لدى الصندوق، لكن من المرجح أن يجري تحويل الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبيا وليس فورا.
وتابع : من وجهة نظرنا، قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة
وفي الشهر الماضي، خفضت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلي سلبية من مستقرة
وقالت فيتش إنه دون سن قانون يسمح بإصدار دين جديد، قد تنفد السيولة لدي صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها.
وتحاول الكويت تغطية عجز الميزانية العامة بمبادلة بعض أصول وسحب من صندوق الثروة السيادي، في وقت تدفع فيه المواجهة بين الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بينما لا تزال الإصلاحات الهيكلية لا تحرز تقدماً.
وتواجه الكويت التي تضررت من هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كورونا، مخاطر سيولة في الأمد القريب، ما يرجع إلى حد كبير لمنع البرلمان للحكومة من الاقتراض.
وهذا الأسبوع، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى مجلس الأمة يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار «16.53 مليار دولار» سنوياً من صندوق الثروة السيادية للبلاد، المعروف بصندوق الأجيال القادمة، وتديره الهيئة العامة للاستثمار، الذي لم تلجأ إليه الحكومة إلا مرة واحدة، خلال حرب الخليج الأولى
ورغم أن القانون قد لا ينال موافقة البرلمان، إلا أن مصادر حكومية قالت إن اللجوء لصندوق الأجيال القادمة لا يمثل حلاً للمشكلة المالية ولا يلبي احتياجات الميزانية في الأمد الأطول، لكنه قد يمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإصلاحات اقتصادية ضرورية.
وقال مصدر حكومي لـ «رويترز»: 5 مليارات دينار لن تحل المشكلة. الحكومة يجب أن تحل المشكلة عبر الإجراءات الأخرى.. هذا لا يشكل بديلاً عن قانون الدين العام الذي يجب أن يقره البرلمان.
