طالب عدد من النواب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية في البلاد ، مشددين في الوقت نفسه على أهمية أن تمتلك وزارة التربية رؤية واضحة، تجاه سير الدراسة والاختبارات في جميع المراحل الدراسية.
في هطا السياق أكد النائب د. حسن جوهر، أن «ترقب الجميع لجلسة أداء القسم ووفاء الحكومة بما وعدت به من إقرار حزمة من التشريعات، لا يمنع الاهتمام بقضايا مصيرية ومهمة لجميع أفراد المجتمع».
وأوضح أن أولى هذه القضايا تتعلق بالتعليم الذي يحتاج إلى رؤية واضحة وقرار جريء، وفقا لمعايير ثابتة وواضحة وعادلة للجميع حتى يتهيأ أولياء الأمور والطلبة، خصوصا طلبة الصف الثاني عشر .
وأبدى جوهر استغرابه في هذا الصدد من «عدم وجود نظام واضح المعالم والقرارات المترددة والمتضاربة من وزارة التربية، خصوصا فيما يتعلق بمصير الصف الثاني عشر».
أضاف أنه « لا يعقل أن تبدأ الدراسة أول الشهر الحالي والامتحانات النهائية ستعقد في نهاية مايو ومنتصف يونيو المقبلين، بينما الوزارة لم تحدد نمط الامتحانات النهائية حتى الآن».
وتساءل جوهر عن طبيعة الامتحانات وهل ستكون ورقية داخل الفصل الدراسي أم ستكون بنظام الأون لاين، وهل طلاب الصف الثاني عشر هم المعنيون بأداء الاختبارات الورقية دون غيرهم من المراحل التعليمية؟
ولفت إلى أن الكثير من أولياء الامور أرسلوا شكاوى حول نظام التعليم عن بعد خاصة برنامج التيمز، مشيرا إلى أنه برنامج راقٍ إلا أنه يحتاج إلى إشراف ودعم فني مستمرين لتدارك الأخطاء ومعالجتها بطريقة حرفية ومسؤولة.
من جهته أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن اصلاح المنظومة التعليمية ووقف تراجعها، يتطلب من وزراء التربية والتعليم العالي زيادة الانفاق البحثي والتدريبي للمعلمين والهيئات التدريسية، ووقف التعاقد مع دول تلي الكويت بمؤشر جودة التعليم والاستعانة بالكفاءات الوطنية لمراجعة الوضع التعليمي منهجا وأسلوبا.
في سياق متصل قال النائب محمد الراجحي إنه من غير المنطقي استثناء الصف الثاني عشر من الدراسة والاختبارات «أون لاين»، أسوة بطلبة المراحل الدراسية الأخرى، مشددا على أن وزيري التربية والصحة مسؤولان عن هذه القرارات غير المدروسة ، وعليهما مراجعتها لحماية المجتمع من انتشار الوباء.
بدوره طالب النائب احمد بن مطيع وزير التربية، بالتراجع عن اتخاذ قرار عقد اختبارات ورقية لطلبة الصف الثاني عشر ، مؤكد ا، هذا القرار مرفوض في ظل ذروة تفشي فيروس كورونا وازدياد عدد الإصابات، وقال : لن نتهاون في حماية أبنائنا الطلبة وأسرهم والهيئة التعليمية والقائمين على المدارس.
